قرر وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، التنازل عن مقاضاة جريدة ورقية، وذلك بعد نشرها خبراً منذ عام بشأن ثروته المالية، وتشكيك الجريدة في مصادر هذه الثروة.
وفي التفاصيل أفاد الوزير المغربي بأن جريدة “آخر ساعة” نشرت، بتاريخ 24 ماي 2018، مقالًا تحت عنوان “ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار”، جاء فيه أن ثروة مصطفى الرميد تتعدى 600 مليون دولار، أي ما يعادل 6 مليارات درهم مغربي، فضلاً عن تشكيك الجريدة في مصادر هذه الثروة المزعومة.
وردّا على هذا الخبر قدّم وزير الدولة شكوى قذف وإهانة، طبقاً للمادتين 72 و84 من قانون الصحافة والنشر، والفصل 129 من القانون الجنائي، والتي بناء عليها قررت النيابة العامة ملاحقة مدير نشر الجريدة المذكورة أعلاه من أجل تهم القذف والإهانة.
وجدير بالذكر أن ذات المسؤول الحكومي أعلن ضمن تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه “بعد قيام مدير نشر الجريدة، عبد القادر الشاوي، بتقديم اعتذار إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تقرر التنازل عن الشكاية”.
وأورد مدير نشر جريدة “آخر ساعة”، عبد القادر الشاوي، ضمن اعتذاره الرسمي المكتوب إلى الرميد، بأن “المقال المذكور جاء نقلا عن مجلة أميركية، إلا أنه لم يحترم قواعد التحري المطلوبة في الإخبار، من دون أن يكون المقصود من نشره الإساءة الصريحة إلى المعنيّ بالأمر”.
هذا كما قال الشاوي إنّ “الخبر الذي نشرته الجريدة عن ثروة الرميد، هو خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وإنّ الصحيفة وقعت في خطأ مهني في التقدير والإخبار، يوجب الاعتذار”.