أثار قرار لوزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي، بمنع التظاهرات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات، ردود فعل رافضة، واعتبره الطلاب تمهيدا للتضييق على حرية التعبير في المؤسسات الجامعية بالبلاد.
وصدر قرار منع التظاهر على خلفية مظاهرة طلابية ضد محاضرة كان سيلقيها الناشط ضد التطبيع مع إسرائيل أحمد ويحمان، في كلية بني ملال، واحتجاج طلاب يساريين على محاضرة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، في جامعة تطوان.
وجدير بالذكر أن القرار الوزاري الجديد نصّ على “منع أي جهة خارجية من استعمال مرافق الجامعة، أو المؤسسات التابعة لها في تنظيم تظاهرات”، معللا ذلك “بالأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات، وما نجم عنها من مواجهات عنيفة وقع ضحيتها طلبة ومتدخلون”.
ومقابل هذا القرار أبدى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رفضه الشديد لمنع التظاهرات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات، مؤكدا أن “القرار يضرب استقلالية الجامعة المغربية التي كانت سمتها خلال عقود مضت”.
واعتبرت المنظمة الطلابية، في بيان اليوم، أن “القرار الوزاري يستهدف في الحقيقة كل الأنشطة، وينضوي تحت هذا التعسف الطلبة والأساتذة الباحثون والأكاديميون، وغيرهم ممن يشملهم الحرم الجامعي المنتج للعلم والفكر والنخب”.
وفي هذا السياق حذر الاتحاد الطلابي من الخطر الذي يهدد كيان الجامعة بسبب قرارات مماثلة، بدلا من تعزيز دورها في بناء المجتمع والبلاد، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرار، لأنه يعمل على “تجريد الفضاء الجامعي من مهامه الأساسية في دعم التنوع العلمي والفكري والثقافي والنقابي، والذي يضاف إلى مهمة الجامعات الأساسية في التحصيل”.
ولفت عضو اتحاد الطلاب، أمجد النصيري، الى أن “القرار يبدو من ظاهره أنه يهدف إلى تحصين الجامعة من أحداث عنيفة بين الطلبة بسبب تنظيم أنشطة طلابية معينة، لكنه في حقيقة الأمر يطعن حرية وحركية الطلاب”، على حد وصفه.
هذا كما رفضت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ناحيتها القرار الوزاري، واعتبرت أنه ينتهك الاستقلالية التي تتمتع بها الجامعة وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد، والتي تنصّ على أن “الجامعة مؤسسة علمية تحظى بالشخصية المعنوية والاستقلالية”.