عادت الحكومة المغربية إلى التلويح بفتح ملف تسقيف أرباح شركات المحروقات. وتعمل وزارة الطاقة والمعادن، بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على دراسة مشروع التسقيف.
وكانت وزارة الشؤون العامة والحكامة وعدت بالشروع في تطبيقه في مارس الماضي، لكنها لم تفعل ذلك، وإنما أحالت المشروع على العثماني، من أجل حسم الموقف حياله.
وتجدر الإشارة الى أن العودة للحديث عن التسقيف في الوقت الحالي تأتي في ظل الارتفاعات التي تعرفها أسعار السولار والبنزين، بما له من تأثير على القدرة الشرائية للأسر والقطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الصدد تؤكد شركات توزيع المحروقات أن سعر السولار والبنزين لا يحدده سعر الخام في السوق الدولية، بل سعر النفط المكرر، مضافاً إليه سعر النقل والتأمين والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
هذا وكانت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية أوصت بتطبيق المشروع بعد ملاحظتها تحقيق شركات توزيع المحروقات لأرباح كبيرة منذ تحرير الأسعار في ديسمبر 2015. وقال العامل في القطاع الزراعي محمد بنبراهيم إن ارتفاع أسعار السولار وصل إلى أكثر من دولار للتر الواحد، ما يؤثر على كلفة الإنتاج، داعياً إلى تدخل الدولة.
واعتبر الخبير في الطاقة عمر الفطواكي في تصريح له أن وضع سقف لأرباح شركات المحروقات، قد يدفع الأخيرة إلى إثارة مسألة الاستثمار في البنية التحتية. وأوضح أن الشركات ستركز على دورها في الاستثمار من أجل توفير المخزون الاستراتيجي بعد توقف عمل مصفاة المحمدية منذ أوت 2015.
ورفضت شركات توزيع المحروقات عبر تجمعها المهني، التراجع، بعدما جرى تحرير سوق البنزين والسولار.
ومن ناحية أخرى اعتبر مجلس المنافسة أن تسقيف الأرباح لن يكون مجدياً من ناحية خفض الأسعار في السوق، ما أثار حفيظة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الذي اعتبر أن قرار المجلس ليس سوى استشارة.
وحريّ بالذكر أن الأنظار تتجه حاليا إلى المجلس خلال الفترة المقبلة، بعدما وعد بإصدار تقرير حول درجة المنافسة في سوق المحروقات، إثر تحفظه على فكرة التسقيف التي ذهب إلى أنها غير مبررة من وجهة نظر قانون حرية الأسعار والمنافسة.