تحلّ اليوم الخميس 16 ماي 2019، الذكرى السادسة عشرة للاعتداءات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، والتي لا تزال تداعياتها السياسية والأمنية مستمرة إلى اليوم، باعتبار أنها كانت أول هجمات إرهابية دموية تنفّذ على أرض المملكة بعد الاستقلال. وكانت ليلة 16 ماي من سنة 2003 غير مسبوقة، نتيجة التفجيرات التي نفّذها 14 متشدداً اختاروا التوجّه محمّلين بأحزمة ناسفة إلى فندق ومطعم ومقبرة يهودية، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً من ضمنهم 11 انتحارياً، فضلاً عن وقوع عشرات الإصابات. وعقب ذلك، انطلقت حملات الاعتقالات والمداهمات، بحثاً عن المتورطين المباشرين وغير المباشرين، ليتم اعتقال ومحاكمة مئات الأشخاص المنتسبين إلى ما بات يصطلح عليه بـ”السلفية الجهادية”.
وتجدر الاشارة الى أن أول ردّ فعل أمني على هذه الاعتداءات، بعد اعتقال وسجن العشرات من السلفيين، كان التحصّن بخطط أمنية واستخباراتية قوية تواجه خطورة الخلايا والجماعات الإرهابية، بما في ذلك استحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي تخصص في ملاحقة ومتابعة ملفات الإرهاب، وساهم في تفكيك العديد من الخلايا ذات الصلة بتنظيمات متطرفة، مثل “داعش”.
وفي ذات السياق تمّ تنظيم الحقل الديني في المغرب وإعادة هيكلته، من أجل مواجهة الفكر المتطرف، وذلك بتديّن سماه كثيرون “الإسلام المغربي”، القائم على التمسّك بمؤسسة “إمارة المؤمنين” لتحسم الجدل الديني حول هذا الملف، وأيضاً تبني المذهب المالكي الوسطي، والعقيدة الأشعرية وطريقة الإمام الجُنيد في “التصوف السني”.
أمّا على الصعيد السياسي، فقد انخرطت الأحزاب في حملة هجوم على “السلفية الجهادية”، ودعت إلى استئصال الفكر المتطرف، لا بل وصل الأمر إلى حدّ خروج دعوات لحظر حزب “العدالة والتنمية” (الذي يقود الحكومة حالياً).
ومع مرور السنوات، تلاشت صدمة المغاربة تباعاً، لكنّ آثار تلك الاعتداءات وما تلاها من أعمال إرهابية أقلّ حجماً وتأثيراً، أبقت الجرح مفتوحاً بدون أن يلتئم، في الوقت الذي باشرت فيه الدولة محاولات مختلفة لتحييد خطر “الجهاديين” داخل السجون وخارجها، ومن ذلك عفو الملك في السنوات الأخيرة عن عدد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهاب، من ضمنهم “مشايخ السلفية الجهادية”.