ناشدت حركة التوحيد والإصلاح (حركة إسلامية مغربية) حكام السعودية التراجع عن حكم إعدام الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، وإخلاء سبيل كافة العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين، وكذا دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح.
جاء هذا في بيان أصدرته الحركة، كما ناشد البيان رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي إلى “بذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي للإفراج عن هؤلاء العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق”.
وفي هذا السياق ناشدت الحركة “علماء ودعاة ومفكري ومثقفي العالم الإسلامي، وكلّ أخيار وأحرار العالم، أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حمل السلطات السعودية على إلغاء مثل هذه القرارات، وعلى الالتزام بتمتيع كافة معتقلي الرأي بحقهم في الحرية والتعبير”.
وتجدر الإشارة الى أن الحركة أوضحت في بيانها أن العلماء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام بالسعودية حسب ما جاء في وسائل الإعلام، وهم “العالم والداعية والمفكر الشيخ سلمان العودة، والدكتور عوض القرني والدكتور علي العمري، من كبار العلماء والدعاة والمفكرين، والمربّين المعروفين عبر العالم باعتدالهم ووسطيّتهم وحكمتهم وسماحتهم، وبإسهامهم في تأطير أجيال من الشباب المسلم وترشيد فهمهم للدّين وسلوكهم”.
كما جددت الحركة التأكيد على موقفها الذي يعتبر “أي اعتقال لمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون، هو ظلم واعتداء وتعسّف”، داعية إلى إجراء “مصالحة شاملة تخدم الاستقرار في المجتمع وتوحد الجهود من أجل النماء والنهوض ومواجهة الأخطار المحدقة بالأمة وفي مقدمتها الاختراق الصهيوني”.
وفور كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن نية لدى السلطات السعودية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الدعاة الثلاث بعد شهر رمضان وتنفيذ الحكم مباشرة، دشن حساب “معتقلي الرأي” هاشتاغ “إعدام المشايخ جريمة” عبر “تويتر” ليصبح أكبر وسم متداول على منصات التواصل العربية، إذ عبّر الآلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.