أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاثنين 27 ماي بالرباط، أنه تم إحداث 138 ألف و491 منصب شغل بقطاع الوظيفة العمومية برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116 ألف و977 خلال فترة 2012-2016 و71 ألف و442 خلال فترة 2007-2011.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال حول “السياسة الحكومية الرامية إلى تخفيض معدل البطالة”، أن الحكومة قامت بجملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التقليص من معدل البطالة، تتجلى في الرفع من المجهود الحكومي في مجال التشغيل العمومي، ومواصلة دعم البرامج النشيطة للتشغيل.
وفي هذا الصدد أضاف العثماني أن البرامج النشيطة للتشغيل ساهمت في تحقيق نتائج مهمة في مجال التخفيف من حدة البطالة، من خلال مواكبة تشغيل 201 ألف و241 باحث عن شغل عبر برنامج “إدماج”، وتسجيل 102 ألف و581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أفريل 2019، مقابل 32 ألف و400 سنة 2016، أي بلوغ 103 في المائة من الهدف المسطر برسم سنة 2021، بالإضافة إلى تحسين قابلية التشغيل لفائدة 45 ألف و737 باحث عن شغل من خلال برنامج “تأهيل “، ومواكبة خمسة آلاف و210 حامل مشروع وإحداث أزيد من ألفي مقاولة صغيرة أو نشاط مدر للدخل عبر برنامج “دعم التشغيل الذاتي”.
وبالإضافة الى ذلك أفاد العثماني أنه تم تطوير نظام “تحفيز” لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عوض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10000 درهم عوض 6000، والإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا، وإلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب.
هذا وجدد العثماني التأكيد على أن الحكومة عازمة على مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا المنحى الإيجابي، وتطويره أكثر، حتى الوصول إلى المستوى المنشود في هذا المجال، مضيفا أنها جعلت من النهوض بالتشغيل إحدى أولوياتها، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة.