في الوقت الذي تشير تقارير رسمية إلى ارتفاع حالات العنف ضد النساء في المغرب، تتواتر إحصاءات عن ارتفاع مطرد في حالات العنف ضد الرجال.
في هذا الصدد قدمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في 14 ماي الماضي، النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، يغطي الفترة ما بين 2 جانفي و10 مارس 2019.
وأظهرت نتائج البحث الرسمي أن معدل انتشار العنف ضد النساء في المغرب يقدر ب54.4 في المئة، وأن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 25 و29 سنة الأكثر عرضة للعنف بحوالي 59.8 في المئة.
وفضلا عن العنف ضد النساء، تواتر في المغرب الحديث عن حالات العنف ضد الرجال. حيث استقبلت الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال (غير حكومية)، منذ تأسيسها عام 2008، حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال، نحو 25 في المئة منها تتعلق بعنف جسدي.
وتجدر الاشارة الى أن إحصاءات الشبكة المغربية لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تشمل أنواعا أخرى من العنف كالطرد من بيت الزوجية والاستيلاء على مقدرات الزوج، وحرمان الأب من رؤية أبنائه، وغيرها.
وفي هذا السياق أطلق المغرب لأول مرة بحثا وطنيا تشرف عليه المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، تحت عنوان “وقائع الحياة لدى الرجال والنساء 2019”، لقياس انتشار العنف ضد الرجال وأشكاله.
عن هذا الموضوع يقول “أحمد شراك” أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “العنف ملة واحدة سواء كان من النساء اتجاه الرجال أو العكس”. مضيفا أنه “في إطار مجتمع ذكوري فإن المعروف أن النساء هن اللواتي يتعرضن للعنف فيما الرجال هم الذين يمارسونه، إما بشكل مادي كما هو في المجتمعات السائرة في طريق التقدم أو بشكل رمزي كما هو عليه الحال في العالم المتقدم”.
هذا وأوضح ذات المتحدث أنه “كل من ملك ميزان قوة أو سلطة ما فإنه نظريا يمكن أن يمارس العنف اتجاه الآخر”.