بعد فشل الحكومة، والنقابات في التوصل إلى اتفاق، في نهاية شهر أفريل الماضي، تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو “بلوكاج” أي طريق مسدود جديد في الحوار الاجتماعي، بعد انقسام النقابات الأكثر تمثيلية حول عرضها، القاضي بزيادة 400 درهم في أجور الموظفين.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه يرفض المقترح الحكومي لأنه مقترح تمييزي، حيث إنه لن يشمل إلا الموظفين، الذين ما دون السلم تسعة، وبالتالي المصنفين فوق السلم تسعة لن تشملهم هذه الزيادة. كما أن قيمة الزيادة تعتبر ضئيلة، خصوصا أن هذه الزيادة سوف تكون عمليا مقسمة على ثلاثة مراحل.
في حين قرر الاتحاد العام للشغالين القبول بالمقترح الحكومي، معتبرا أن قراره راجع إلى حساسية المرحلة، التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، والزيادات في الأسعار، وتجميد الأجور، حتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد وتعصف بكل مطالب الشغيلة.
وأوضح بلاغ لنقابة النعم ميارة أنه يقبل عرض زيادة 400 درهم في أجور الموظفين، ولكن بشرط تعميمها على كل الفئات، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والجماعات الترابية، وأن تشمل الزيادة ايضا القطاع الخاص.
وطالبت النقابة ذاتها الحكومة بضرورة المضي نحو تعاقد اجتماعي يشمل الفئات الأكثر تضررا كضحايا النظامين الأساسيين، السلم التاسع، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والترقية بالشهادات لموظفي القطاع العام، والجماعات الترابية، ويضمن الإبقاء على مؤسسة الحوار مفتوحة، ودينامية.
وبعد تعثر جولات سابقة للحوار الاجتماعي بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية، أرسل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إشارات للتعبير عن حسن نية حكومته في افتتاح الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وكان يأمل أن يجتمع بالنقابات الأكثر تمثيلية قريبا، لتوقيع اتفاق جديد.
هذا وتجدر الاشارة الى أن الملك محمد السادس يؤكد على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مطالبا الحكومة بضرورة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.