مصطفى واعراب
أفريقيا برس – المغرب. في طريق عودته إلى بلاده من اجتماع مجموعة العشرين الذي التئم بالبرازيل، حل الرئيس الصيني “شي جين بينغ” بالمغرب في زيارة خاطفة، أثارت وما زالت تثير الكثير من الجدل والقراءات. فالزيارة كانت “مفاجئة”، واختيار الرئيس الصيني زيارة المغرب وليس دولة أخرى في جواره المغاربي، وكذا تعهد الصين نحو تعزيز استثماراتها بمليارات الدولارات في المغرب، وتوقيت الزيارة نفسه على بعد شهر من تولي الرئيس ترامب السلطة في الولايات المتحدة… جميعها حيثيات تفسر لماذا تسابق المحللون من الشرق والغرب، على قراءة خلفيات وأبعاد زيارة رئيس ثاني أكبر قوة في عالم اليوم.
أما مغربيا، فقد استقطب استقبال الرئيس الصيني من طرف ولي العهد الحسن الكثير من الاهتمام.. فهي المرة الأولى التي ينوب فيها الأمير الشاب عن والده المتواجد بفرنسا بسبب المرض، في استقبال ضيف كبير للمغرب. واعتبرت غالبية التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي ومتابعات الإعلام المغربي، أن ولي العهد نجح في أول تمرين له كـ “مشروع ملك” قادم.
وزار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المغرب في زيارة قصيرة له إلى البلاد. و”هو ما يؤكد سعي بكين إلى تطوير علاقاتها مع أفريقيا”، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية المتخصصة في الاقتصاد.
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها شي إلى المغرب، حيث وصل الرئيس الصيني على رأس وفد يتضمّن عدداً من الشخصيات أبرزها، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كاي تشي، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، وانغ يي، بالإضافة إلى نائبة وزير الشؤون الخارجية الصينية، هوا تشونينغ.
وتعكس زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ الخاطفة للرباط الخميس الماضي، اهتمام بكين المتزايد بالمغرب باعتباره بوابة رئيسية لأفريقيا وأوروبا، وباعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب مدعوما بموقعه الاستراتيجي، وبمبادرات وازنة لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
ويسعى المغرب والصين لتحقيق نمو أكبر وأسرع في العلاقات متعددة الأبعاد بين البلدين، حيث يبحث الطرفان خططا أوسع لتنويع شراكة اقتصادية وتجارية، بعيدا عن الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 60% من المبادلات مع المغرب. ويرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أثمرت نتائج ملموسة، بدليل تضاعف حجم الاستثمار الصيني بالمغرب 5 مرات ما بين عامي 2016 و2023، بينما تضاعف حجم التبادل التجاري مرتين في الفترة نفسها بين البلدين.
والمعروف أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة مشاريع ضخمة، يبحث عن شركاء دوليين لتنفيذها بالكامل على أرض الواقع. لعل من أبرزها نذكر: خط الغاز المغربي النيجيري، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي. كما تراهن الرباط على بكين لإنجاح مشاريع أخرى قائمة، من قبيل صناعة السيارات الكهربائية، ومشاريع البنية التحتية العملاقة (خصوصا السكك الحديدية، في مقدمتها القطار فائق السرعة).
“شراكة استراتيجية”
في المحصلة، عزّزت الصين استثماراتها في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية في المغرب خلال السنوات الأخيرة. فالشركات الصينية العملاقة حصلت مؤخرا على صفقات في قطاع القطار الفائق السرعة، وتعمل على بناء سلسلة توريد البطاريات إلى أوروبا في المغرب. فالموقع الجغرافي للمغرب بالقرب من أوروبا، واتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الرئيسية في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتوفر المغرب على بيئة لصناعة السيارات المتطورة في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، جعله جذّابا لمصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين. والاستثمار في المغرب يمنح الصين بالتالي فرصة كبيرة للالتفاف على الرسوم الجمركية المجحفة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على صادراتها من السيارات الكهربائية. فالمعروف أن الصين هي أكبر مُصنع وأكبر مُصَدر للسيارات الكهربائية في عالم اليوم. وبالمقابل، يسعى المغرب إلى تشييد بيئة صناعية للمركبات غير الملوثة والطاقات المتجددة، اعتمادا على نقل التكنولوجيا الصينية.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت شركة “تشجيانغ هايليانغ”، وهي شركة رئيسية لإنتاج أنابيب وقضبان النحاس، عن خطط لبناء مصنع في المغرب بقيمة 288 مليون دولار لإنتاج مواد الطاقة المتجددة، بما في ذلك رقائق بطاريات الليثيوم للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد عليها. كما وقّع صندوق الاستثمار الحكومي المغربي “صندوق الإيداع والتدبير” وشركة “غوتيون هاي تيك”، اتفاقية لتطوير مصنع لصناعة البطاريات الكهربائية في مدينة القنيطرة. ويهدف هذا المشروع، الذي يعدّ أول مصنع ضخم في المغرب، إلى إنتاج خلايا وبطاريات “ليثيوم أيون”.
على أن الشراكة الاستراتيجية بين بكين والرباط تتبدى أكثر في مشروع مدينة “طنجة – تيك” للتكنولوجيا العملاق. ففي صيف 2022، تم بالرباط التوقيع على اتفاقية-إطار لإنجاز مشروع مدينة “طنجة – تيك” للتكنولوجيا، من طرف كل من الهيئات المغربية التالية: وزارة الصناعة والتجارة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وشركة تهيئة طنجة – تيك، وبنك إفريقيا (خاص)، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA)، مع 4 شركات صينية عملاقة متخصصة في مجالات الاتصالات والاستثمار والبنى التحتية (إنشاء المدن والطرق والجسور).
وبحسب المسؤولين الصينيين، فإن اختيار منطقة طنجة لاحتضان هذا المشروع العملاق يعزى إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ لا تبعد عن أوروبا سوى 14 كلم، بالإضافة إلى توفر المنطقة على بنية تحتية مناسبة، من أبرزها ميناء طنجة المتوسط الذي يعد من بين الأكثر رواجا في العالم والتجهيزات المرتبطة به.
ووفقا للتقديم الرسمي للمشروع البالغة قيمته الأولية مليار دولار، فإن بناء هذه المدينة الصناعية يرمي إلى “إنشاء قطب اقتصادي بوسعه إحداث مائة ألف منصب شغل، بينها تسعون ألفا على الأقل ستؤول إلى ساكنة منطقة طنجة”. وكان المغرب قد خصص ضمن مخططه الصناعي لفترة 2014-2020 المسمى “مخطط انبثاق”، محورا استراتيجيا خاصا للشراكة الصناعية بين المغرب والصين. وقد شكلت زيارة ملك المغرب لبكين في مايو 2016 محطة أساسية في هذه الشراكة.
ومن المنتظر أن يحتضن المشروع شركات صينية تنشط في مجالات صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وقطع غيار الطائرات، والاتصالات، والنسيج، وصناعة معدات النقل والطاقة المتجددة. وسيصل الاستثمار الإجمالي لشركات المدينة الصينية بعد عشر سنوات إلى ما قيمته عشرة مليارات دولار. وقد تطور قطاع السيارات في منطقة طنجة بشكل لافت، مع إنشاء شركة “رينو” الفرنسية منذ سنوات أكبر مصنع لها في أفريقيا. كما أنشأ عملاق الطيران الأميركي بوينغ، في سبتمبر 2016، منطقة صناعية متخصصة في المنطقة نفسها.
ويمتد هذا المشروع الكائن بجماعتي العوّامة وسبت الزينات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على مساحة إجمالية تبلغ 2167 هكتارا (21,67 كلم مربع). وسيشتمل المشروع أيضا على مدينة ذكية تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 هكتارا (12,2 كلم مربع)، تتضمن مناطق للخدمات ومجمعات سكنية وسياحية وترفيهية، علاوة على كافة البنيات التحتية العمومية اللازمة لحسن تدبير شؤون المدينة الجديدة.
مبادرة “الحزام والطريق”
رغم علاقاته التاريخية مع الغرب، إلا أن المغرب كان من أوائل الدول الإفريقية التي انضمت إلى “مبادرة الحزام والطريق” الصينية منذ انطلاقها. وذلك من خلال التوقيع سنة 2017 على مذكرة تفاهم تسمح للمغرب بإقامة عدة شراكات في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والصناعات المتطورة والتكنولوجيا. تلاها توقيع البلديين، في 5 يناير 2022، على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”.
وتقوم مبادرة الحزام والطريق، التي تعرف أيضا باسم “طريق الحرير الجديد” أو “طريق الحرير للقرن الـ21″، على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية بغية ربط أكثر من 70 دولة. وقد أطلقها الرئيس الصيني عام 2013 بهدف إنشاء حزام بري من السكك الحديدية والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا، بتكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.
ووفق وزارة الخارجية المغربية تهدف اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، إلى تشجيع الولوج إلى التمويلات الصينية المنصوص عليها في “مبادرة الحزام والطريق”، بهدف إنجاز مشاريع في المغرب. وكذا تسهيل المبادلات التجارية، وتأسيس شركات مختلطة في مختلف المجالات (المناطق الصناعية والطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة). كما تهتم هذه الاتفاقية -وفق المصدر ذاته- بالتعاون في البحث والتنمية (التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة…) والتعاون التكنولوجي والتقني، فضلا عن التكوين المهني. وتتعهد الحكومة الصينية -بموجب هذه الاتفاقية- بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار بالمغرب خصوصا في صناعا السيارات، والطيران، والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج.
وسبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن أعلن بأن “مبادرة الحزام والطريق تفتح آفاقا جديدة في مجال التجارة والاستثمارات، وتجلب فرصا إضافية تتوافق مع النموذج التنموي الجديد للمغرب”. وفي سياق ذلك، ينشط في المغرب قرابة 100 مشروع مشترك مع الدولة الصينية أو مع شركات صينية، توجد قيد الإنجاز في جميع أنحاء المغرب.
وقد تجلت الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الصين والمغرب أكثر إبان فترة جائحة كوفيد-19، من خلال الشراكة في مجال الصحة والتلقيح، والتي توجت بالتوقيع في يوليو 2021 على مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد-19، بين المغرب والمجموعة الصيدلية الوطنية للصين “سينوفارم”، ومذكرة تفاهم حول إعداد قدرات تصنيع اللقاحات بين المغرب وشركة “ريسيفارم”، وعقد وضع رهن إشارة المغرب منشآت التعبئة المعقمة لشركة “سوطيما “المغربية المتخصصة في صناعة الأدوية، من أجل تصنيع اللقاح المضاد لكوفيد وتصديره إلى دول القارة.
وسبق لبوريطة أن كشف بأن “الشراكة بين المغرب والصين تستمد قوتها من الانفتاح على القارة الإفريقية”، مشددا على أن الاتفاقية الموقعة حول “مبادرة الحزام والطريق”، تنص صراحة على تعاون ثلاثي الأطراف لفائدة القارة السمراء. ويُذكر أن السلطات الصينية سبق أن منحت المغرب صفة “الدولة المحورية”، في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. وذلك اعتبارا لموقعه الجغرافي القريب من أوروبا، ولعلاقاته التاريخية المتميزة التي تربطه بدول غرب إفريقيا. وهو ما يجعله يعتبر جسرا للتعاون مع المجال الإفريقي. ذلك بالإضافة إلى ارتباطه بأكثر من 45 اتفاقية تبادل حر مع دول عديدة عبر العالم.
الصين والصحراء المغربية
يَعتبر المغاربة أن أهمية قضية الصحراء بالنسبة إليهم، تعادل أهمية جزيرة تايوان بالنسبة إلى الصين. وللتذكير، ففي 2 أغسطس 2022 عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، برفقة 5 سيناتورات ديمقراطيين ليومين، وأثارت غضب الصين وتوتراً غير مسبوق بين بكين وجزيرة تايوان المطالبة بالاستقلال عنها، أعلنت الرباط لأول مرة رسميا وقوفها إلى جانب “صديقتها” الصين في 11 أغسطس 2022.
فقد صرح سفير الرباط لدى الصين عزيز مكوار،، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء المغربية الرسمية، بأن “المغرب لا يزال متمسكا بسياسة الصين الواحدة، كأساس للعلاقات بين البلدين الصديقين”. وأكد مكوار على احترام بلاده لـ “السيادة الوطنية، والوحدة الترابية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية” للصين، مشددا على أن “المغرب يواصل دعم جمهورية الصين الشعبية في هذه القضية، ويجدد مواقفه التي سبق له أن عبر عنها عدة مرات، على مختلف المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو داخل المنظمات الدولية”.
لكن، وبالمقابل ما يزال الموقف الصيني لم يبارح بعد المنطقة الرمادية. أو لربما تنتظر بكين فقط الوقت المناسب لخروجها من الغموض إلى الوضوح، في سياق تواتر تقارير غربية تتحدث عن نوايا صينية بإنجاز استثمارات ضخمة بالصحراء الغربية، من أبرزها ورش إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيغير وجه النصف الغربي لأفريقيا حيث سيصبح من أكبر موانئ القارة، ويربط بين القارات الإفريقية والأمريكية والأوروبية، في غضون السنوات الخمس القادمة.
من جانب آخر،كشفت تقارير إسبانية في 15 نوفمبر 2024 عن مصادر صينية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ لجزر الكناري، بأن بكين تستعد لتدشين قنصلية عامة في مدينة العيون، والاستثمار في جسر بحري بين الأقاليم الصحراوية للمغرب وأرخبيل الكناري الإسباني. وأضافت المصادر نفسها بأنه على ما يبدو، ترغب الصين في الارتباط المباشر بالصحراء من خلال الدخول بقوة إلى عالم الاستثمار في إفريقيا، عن طريق البوابة المغربية. ووفق ما أوردته مصادر صينية مقيمة في جزر الكناري، فإن حكومة الرئيس “شي جين بينغ” تسعى إلى تقليد إعلان ترامب في عام 2020 بمغربية الصحراء، وفتح قنصلية في مدينة العيون”.
وبحسب المصادر الإسبانية التي تكون عادة حسنة الاطلاع، يقترح الصينييون على أساس ذلك، إنشاء جسر عملاق بين جزر الكناري والصحراء المغربية، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل حول طبيعة هذا الجسر، علما بأن أقرب مسافة بين الضفتين هي 95 كيلومترا بين مدينة طرفاية المغربية وجزيرة “فويرتيفنتورا” بجزر الكناري. ويهدف هذا المقترح ─وفقا لذات المصادر─ إلى تعزيز علاقات الصين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المغرب، مع ضمان بأن يتم ذلك بالتوازي مع علاقات عادية مع الاتحاد الأوروبي، بعيدا عن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة.
وفي حال ما تأكد إقدام الصين على الاعتراف بمغربية الصحراء، فإن ذلك يعني أنها ستصبح ثالث عضو دائم في مجلس الأمن من بين الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن، يساند الطرح المغربي، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ في الوقت الذي تحاول فيه الرباط أيضا استقطاب المملكة المتحدة إلى موقف سياسي مشابه، وإقناع روسيا عن طريق المصالح الاقتصادية معها.
وكان الرئيس الصيني قد حل أواسط شهر نوفمبر الجاري بقاعدة “غاندو” الجوية في “غران كناريا” كبرى جزر أرخبيل الكناري، في منتصف رحلته صوب أمريكا اللاتينية التي انتهت بمشاركته في قمة العشرين بالبرازيل، ومن هناك سربت تقارير إسبانية خبر اعتزامه استنساخ تجربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وفتح قنصلية عامة لبلاده في مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية.
وقبل ذلك بأسابيع قليلة، كشف سفير الصين بالرباط “لي تشانغلين”، بأن بلاده “تدرك الأهمية الكبيرة التي تمثلها قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة”، لافتا إلى أن “الصين تسعى دائما إلى دعم حل سلمي وسياسي لهذا النزاع، بما يحقق الاستقرار والعدالة”، وذلك في لقاء جمعه مع ممثلي أحزاب ومراكز أبحاث ودراسات مغربية وممثلي الشركات العمومية الصينية العاملة بالمغرب.
وفي موقف شبه رسمي، أكدت الصين عدم اعترافها بجمهورية البوليساريو، وذلك رغم عضويتها في الاتحاد الإفريقي. فخلال انعقاد “منتدى التعاون الصيني الإفريقي”، بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة ما بين 4-6 سبتمبر الماضي، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن بلاده وجهت دعوات لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي لـ53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، باستثناء مملكة إسواتيني. وأوضح بأن السبب في استثناء إسواتيني هو اعترافها بجمهورية تايوان، وهي مسألة تعتبرها الصين مساسا بسيادتها ووحدة أراضيها. ولم يشر في سياق ذلك أدنى إشارة إلى “الدولة الصحراوية”. ورفضت بكين التراجع بشكل قاطع عن قرارها واستقبال وفد البوليساريو، على الرغم من الضغوط التي مارستها الجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس