بدأت الآثار السلبية للتراجعات الحقوقية التي يعرفها المغرب داخليا منذ 2017، تُلقي بظلالها على الدبلوماسية وصورة البلد في الخارج، لاسيما في بعض الدول الصديقة التي تشهد صعود الأحزاب اليسارية الجذرية أو شبه الراديكالية. آخر هذه الآثار السلبية جاء من الجارة الشمالية بعد إلغاء “إلى الأمام الأندلس” بالبرلمان الجهوي الأندلسي اللقاء الذي كان من المرتقب أن يجمعه، يوم أمس الجمعة، بالقنصل المغربي العام بمدينة إشبيلية، بسبب اعتقال السلطات المغربية للرابور المغربي محمد منير، الملقب بـ”الكناوي”، بعد إصداره رفقة صديقين آخرين، وهما لزعر وولد كريا، أغنية بعنوان: “عاش الشعب”، أثارت الكثير من الجدل وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة على الأنترنيت.
قرار تحالف “إلى الأمام الأندلس” هذا لديه دلالات مقلقة، ويُلخص الصعوبات التي سيواجهها المغرب في إسبانيا وأوروبا مع تحالف “موحدون نستطيع”، الشريك والحليف الأول لرئيس الحكومة الإسبانية المؤقتة، بيدرو سانشيز، في الحكومة المقبلة على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي عرفتها الجارة الشمالية يوم 10 نونبر المنصرم. فتحالف “إلى الأمام الأندلس”، المكون من حزبي “بوديموس” و”اليسار الموحد”، هو صورة مصغرة للتحالف الوطني للحزبين “موحدون نستطيع”، الذي يقوده السياسي الشاب المثير للجدل والمقرب من أطروحة البوليساريو، بابلو إغليسياس”، وحزب “اليسار الموحد”.
وفي هذا الصدد، أبلغ الفريق البرلماني الجهوي لتحالف “إلى الأمام الأندلس”، يومه الخميس الماضي، القنصلية العامة المغربية بإشبيلية أنه قرر عدم الالتزام باللقاء الذي كان سيجمعه بالقنصل المغربي، غريف الشرقاوي، يوم أمس الجمعة، بعدما بلغ إلى علمه اعتقال رابور في المغرب محمد منير الملقب بـ”الكناوي”، إلى جانب اعتقال الناشطة الصحراوية في مجال حقوق الإنسان، محفوظة الفكير، وهو الشيء الذي يزعم “إلى الأمام الأندلس” أنه “انتهاك ممنهج للحقوق لا يتوافق مع أي حوار في هذه الأوقات”.
خوسي إغناسيو غارسيا، نائب المتحدث باسم “إلى الأمام الأندلس” قال إن الرابور المغربي الكناوي اعتقل يوم 1 نونبر، واتهم لاحقا بإهانة موظفين وهيئات عمومية، وإذا أدين، قد يحاكم بسنتين سجنا نافذا. وتابع المصدر ذاته أن الكناوي اعتقل بمجرد نشر فيديو موسيقي تحت عنوان: “عاش الشعب”، “ينتقد السلطات المغربية”.
ورغم تأكيد بابلو إغليسياس بعد توقيعه الاتفاق الأولى مع سانشيز لتشكيل الحكومة المقبلة أنه سيقوم بتنازلات، وهو ما فهم على أنه لن يخوض في السياسة الخارجية للحكومة المقبلة؛ إلا أن إلغاء نوابه في الأندلس الاجتماع المزمع مع القنصل المغربي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وجود “بوديموس” داخل الحكومة الإسبانية في السنوات الأربع المقبلة سيكون مزعجا للمغرب، لهذا سيكون على الدبلوماسية المغربية عدّ العدة لمواجهة مدفعيتي حزب “بوديموس” اليساري من داخل الأغلبية الإسبانية، و”فوكس” اليميني المتطرف من داخل المعارضة.