بعد ساعات من مغادرته سجن الراشيدية، بعد إكماله لعقوبته الحبسية، التي حكمت عليه بها ابتدائية الراشيدية، قبل شهر، مثل أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أمام المحكمة الاستئنافية، في أول جلسة حملت مفاجأة كبيرة.
وقررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية ويحمان، إلى 23 من شهر دجنبر المقبل، لإعداد الدفاع، مقررة استدعاء القائد، الذي قدم الشكاية ضده عن طريق النيابة العامة، بالإضافة إلى المصرحين، وهم المقدمين، وهو ما اعتبر تحولا كبيرا في القضية، لأن المحكمة الابتدائية لم تطلب استدعاء القائد.
وخرج ويحمان من السجن بخطاب جديد، اعتبر فيه أن “واقعة أرفود”، التي اعتقل على إثرها، وحوكم بسببها، ستكون محطة فارقة في مساره النضالي، وقال في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، بعد مغادرته أسوار السجن، إن السجن “ضريبة من الضرائب في طريقنا منذ عقود، وهي منتظرة، ومستعدون لكل شيء ونواجه الخطر الذي يتهدد المغرب في أمنه”.
ورفض ويحمان التركيز على قضيته، وحبسه، إذ قال إن القضية ليست قضية اعتقال، ولكنها قضية استهداف المغرب بالتطبيع، وأضاف: “نريد أن نوضح للشعب المغربي أن القصة ليست قائد مع ويحمان هرس له ضلوعه وويحمان دافع عن نفسه، هذا أقل أهمية، الأهم هو المخطط التخريبي والعملاء”.
وعن معركة “ما بعد أرفود”، قال ويحمان في التصريح ذاته إن الأيام القليلة المقبلة ستكشف مفاجآت أخرى، وأوضح أن “هناك مخططا تخريبيا رصدنا، وسنتحدث بتفصيل أكبر عن معسكرات تدريب السلاح في المغرب بتدخل مباشر من جنود إسرائيليين”، مضيفا أن “معركة ما بعد أرفود، وما سيأتي لن يكون مثل ما مضى، وسنأتي على التفاصيل كلها في الأيام القادمة”.
وتوبع ويحمان بتهمة ”الضرب والجرح”، ضد رجل سلطة برتبة قائد في مدينة أرفود، بعدما اعتقل مباشرة بعد خروجه من المستشفى في أرفود، بعد مشاركته رفقة نشطاء من حركة “BDS” في احتجاجات، نظمها مناهضون للتطبيع في المعرض الدولي للتمور ضد حضور شركة إسرائيلية فيه.