أفريقيا برس – المغرب. عبرت كل من “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” و”حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب”، عن استنكارها للحكم الصادر في حق الناشط إسماعيل العزاوي، من طرف المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، والقاضي بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم (ما يناهز 500 دولار).
وجاءت إدانة المحكمة للناشط المذكور بعد متابعته بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وذلك على خلفية قيامه بالدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في الدار البيضاء، بسبب دعم أمريكا لإسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.
ووصفت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” الحكم الصادر في حقه بـ “التعسفي”، وطالبت بإطلاق سراحه.
وقالت في بيانها الذي عممته على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إنها تلقت “بصدمة كبيرة الحكم الجائر الصادر في حق المهندس المناضل إسماعيل الغزاوي”، معبرة عن إدانتها لقرار المحكمة الذي اعتبرت “الغرض منه هو بالتأكيد تخويف الشباب المغربي، وكبح الأشكال الجديدة من التضامن مع القضية الفلسطينية، ومنها فضح المستويات الخطيرة التي وصلها تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني المحتل، والتي رفضتها دول جارة لنا مثل إسبانيا والبرتغال وقبلها المغرب مع الأسف”.
وطالبت الهيئة المذكورة، بإطلاق الناشط إسماعيل الغزاوي، وضمت “صوتها إلى كل الأصوات التي تطالب بوقف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية والانخراط في الحملة الدولية لاعتقال مجرمي الحرب الصهـاينة وعدم إفلاتهم من العقاب”.
من جهتها، هاجمت “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب” التي ينشط في صفوفها الناشط المحكوم بالسجن النافذ، السلطات المغربية التي “تجرّم التضامن مع الشعب الفلسطيني”، وفق تعبيرها.
وبعنوان “الحرية لإسماعيل الغزاوي”، استهلت الحركة بيانها بالإشارة إلى تزامن صدور حكم المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي قالت إنها “العقوبة الحبسية الأقصى حسب الفصل 299-1 من القانون الجنائي الذي توبع إسماعيل تحته بتهمة (تحريض شخص أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جُنحة)، لأنه خاطب الناس في الشارع يدعوهم إلى (محاصرة) القنصلية الأمريكية للتنديد بتزويدها جيش الاحتلال بسيل مستمر من التجهيزات العسكرية التي ترتكب بها دولة الاحتلال إبادتها الجماعية في غزة”.
الحكم الذي وصفته بدورها بـ “التعسفي”، عبرت عن إدانتها له، واعتبرته “عقابًا على تضامن إسماعيل الغزاوي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، وأشارت إلى أن النيابة العامة لم توضح ماهية الجنحة أو الجناية التي اتُهم الناشط بالتحريض عليها، “مما يجعل المتابعة باطلة قانونيًا”، حسب رأي الحركة.
وبعدما اعتبرت الحكم “انتهاكا واضحًا لحقوق الإنسان والحق في حرية التعبير في المغرب”، قالت إنه “مؤشر خطير على التراجع في المُكتسبات الحقوقية”، كما أن “استمرار هذه السياسات القمعية يهدد مبادئ العدالة والكرامة التي ينصّ عليها الدستور المغربي، ويتنافى مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وطالبت “بالإطلاق الفوري” لسراح الناشط إسماعيل الغزاوي متشبثة بـ “براءته من كل التهم الموجهة إليه”، كما اعتبرت استمرار احتجازه “وصمة عار، واعتداءً صارخًا على الحق في حرية التعبير، وتجريما مكشوفا غير مقبول للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
واستطردت قائلة في بيانها “إن هذا الحكم الجائر محاولة يائسة ومخزية لإسكات الأصوات الحرة لملايين المغاربة الرافضين لخطة التقوية المستمرة لعلاقات السلطات المغربية مع كيان الاحتلال وندعو كافة المناضلات والمناضلين، التنظيمات الحقوقية، الهيئات المدنية، والمجتمع المدني في المغرب وحول العالم، إلى الانخراط بفعاليّة في حملة التضامن مع إسماعيل الغزاوي والمطالبة بإطلاق سراحه وسراح كل من تم وضعهم في السجن على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني”.
الجدير بالذكر أن العديد من الهيئات تواظب على تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في عدة مدن مغربية ومنها العاصمة الرباط، التي تحولت فيها الساحة المقابلة للبرلمان إلى “ساحة حرية التعبير” كما وصفها عدد من المدونين المغاربة، إلى جانب ذلك تتواصل فعاليات جمعات الغضب التي تنظمها كل جمعة عقب الصلاة، والتي بلغت إلى حدود هذا الأسبوع “جمعة طوفان الأقصى” رقم 62، وتنشر “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” تباعا مقاطع الفيديو والصور التي توثق لتلك الوقفات الاحتجاجية في عدد كبير من المدن المغربية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس