عقب مطالبة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء الأخير، بجعل جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه، معلنا السعي إلى ربط مدينة أكادير بخطوط السكة الحديدية، أجرى حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، زيارة إلى مدينة أكادير، للوقوف على التقدم المحرز بالنسبة للمشاريع، التي انطلقت بإشراف من الملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018.
زيارة العلمي، ليوم أول أمس، تأتي في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية في جهة سوس ماسة، حيث التقى، والي الجهة والفاعلين المحليين، علاوة على ممثلي المؤسسات المعنية.
وذكر بلاغ لوزارة العلمي، أن من شأن المشروع الصناعي لسوس ماسة الإسهام في جعل الجهة قطبًا اقتصاديا بارزا، كفيلا بإحداث فرص الشغل، وتثمين الثروات، ودعم القطاعات الإنتاجية لضمان نمو شامل مسخر لخدمة المواطن.
وأشارت الوزارة إلى أن التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية، قد أحدث دينامية استثمارية غير مسبوقة بالجهة، حيث تتم متابعة 250 مشروعا صناعيا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 9,9 مليار درهم.
ويُرتقب أن توفر المشاريع المذكورة نحو 33.000 فرصة عمل مباشرة، أي أزيد من 137 في المائة من الهدف المرسوم لمخطط تسريع التنمية الصناعية لسوس ماسة.
وبالنسبة إلى مشروع منطقة تسريع التنمية الصناعية في أكادير، الموجهة إلى توفير بنية تحتية ذات معايير دولية للمستثمرين، يقول البلاغ، إن أشغال تهيئة الشطر الأول أنجزت بنسبة 70 في المائة.
ويُنتظر أن تُسلَّم خلال شهر مارس 2020، وسيتم تحديد القطع الأرضية الصناعية الخاصة بالمستثمرين خلال انعقاد الاجتماع القادم للجنة الجهوية للاستثمار.
وفيما يتعلق بقطب الصناعة الغذائية لسوس ماسة المخصص لتنمية الصناعة الغذائية، سيصبح الشطر الثالث من المشروع جاهزا، خلال شهر مارس 2020، علما أنه قد تم الشروع في إنجاز كافة الدراسات التقنية الخاصة بالشطر الرابع من المشروع.
وكان الملك محمد السادس قد ذكر خلال خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء أنه “ليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية تتوقف في مراكش، على الرغم مما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات”.
وأعلن الملك “ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، وتعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير، والداخلة”.
وأكد الملك أن “جهة سوس ماسة، يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات”.