خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، مساء اليوم الاثنين، تساءل برلمانيون عن مدى وجود خطوط حمراء تتعلق بترتيب الجزاءات على مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية.
تسائل الفريق الاستقلالي على لسان ممثلته البرلمانية عن: “متى يتم التفاعل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل المكتب الوطني للسكك الحديدية خط أحمر؟”.
وأكد برلماني من فريق العدالة والتنمية بأن المطلوب هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الآثار على كل من ثبتت مسؤوليته في الحادث.
بينما اعتبر عضو في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن ما يقع من حوادث في السكك الحديدية هو “نتيجة سياسة فاشلة في تدبير القطاع السككي بالمغرب”.
برلماني آخر، عن الفريق الحركي، قال إنه آن الأوان ليتحمل كل واحد مسؤوليته، ودعى إلى “الجرأة السياسية” لترتيب الجزاءات على من ثبت تقصيرهم في تحمل مسؤولياتهم، وأضاف أن “المغاربة صبروا على تأخرات القطار، لكن لا يمكن أن يصبروا على سقوط ضحايا في الأرواح”.
واجابة على كل التساؤلات وتفاعلا مع كل الاراء، اكتفى وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، بإعادة سرد كرونولوجيا أحداث فاجعة القطار ببوقنادل، في جوابه على خمسة أسئلة آنية حول الحادث المؤلم، وقال إن الحادث يتعلق بانحراف قطار عن سكته، مشيرا إلى أن طاقة استيعابه تصل إلى 736راكبا، بينما كان على متنه 140 راكبا حين وقعت الحادثة.
وشدد الوزير على أن السلطات القضائية باشرت التحقيق في الحادثة، وما زال مستمرا، وعندما تصبح نتائجه جاهزة ستعلن إلى الرأي العام، وأضاف أنه حين سينتهي التحقيق سيتم ترتيب الجزاءات لتجاوز القصور والإهمال.
ورفض اعمارة الحديث عن وجود خطوط حمراء في التعامل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية قائلا “ما تقولونه غير صحيح، ليس هناك من يعتبر نفسه خطا أحمر”. وأضاف أنه ستتم محاسبة كل من ثبتت مسؤوليته عن الحادث، سواء كان وزيرا أو مديرا أو غيرهما.