في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المدن بالمملكة شللا في حركة نقل الشاحنات منذ الأسبوع الماضي، بعدما قرر أرباب هذه الشاحنات التوقف عن العمل، بسبب تشديد إجراءات المراقبة على الحمولة الزائدة، والارتفاع الصاروخي في ثمن الكازوال الذي قارب هذه الأيام 11 درهما للتر الواحد، فشلت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، في إيجاد حل لفك حركة احتجاج المهنيين التي توسعت والتي انعكست سلبا على المواطن بغلاء مجحف لاسعار الخضر والغلال.
اللقاء الذي عرف تقديم عرض من طرف مهنيي الشاحنات حول حملات تشديد المراقبة للحمولة التي تقوم بها الوزارة الوصية والتي يعاني منها النقالة، انعقد بمقر وزارة النقل أول أمس الاثنين مع ممثلي الشاحنات لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب وفشل في تعليق إضرابات أرباب الشاحنات واستئناف نشاطهم.
وفي هذا السياق، كشف محمد محضى، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية، أن المهنيين قرروا مواصلة إضرابهم وحركاتهم الاحتجاجية التي قرروا توسيعها لتشمل العديد من المدن المغربية، إلى حين رفع الضرر عنهم.
وشدد المتحدث، على أن وزارة بوليف، رفضت العرض الذي تقدم به أرباب الشاحنات، والذي يتعلق بإقرار زيادة 30 في المائة من الحمولة بدون تحرير المخالفة. كما أوضح المسؤول النقابي، أن المهنيين طالبوا من الوزارة، إعادة النظر في علامات المنع غير القانونية بالطريق السيارة وإعادة النظر أيضا في تسعيرته المرتفعة. دون نسيان الارتفاع المهول لتسعيرة الكازوال، التي قاربت 11 درهما للتر واحد.
وقال المتحدث في تصريح له أن “الحل بيد الوزارة الوصية لكي تتوصل معنا إلى حلول عملية، لأن دخلنا اليومي لم يعد يوازي مصاريفنا المرتفعة”، مشددا على أن الوضع تتحمله الحكومة ووزارة الحكامة، التي لم تسع للحد من تضارب أسعار المحروقات. وقال إن على وزارة النقل أن تراعي الوضعية الهشة للمهنيين، وتعيد النظر في تسعيرة النقل التي تثقل كاهل النقالة، ويبقى المستفيد الوحيد من هذه الأزمة هم لوبيات المحروقات.