في سابقة من نوعها، أعلن 130 طبيبا ينتمون للقطاع العام في جهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الأربعاء، عن استقالتهم الجماعية بشكل رسمي، نظرا لما سموه الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور.
واعتمد هؤلاء الأطباء الذين قدموا استقالتهم بشكل جماعي، على بيان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم 1 اكتوبر 2018، كمرجع يؤطر إقدامهم على الإستقالة، يعد خوضهم لإضرابات ووقفات احتجاجية متكررة لمدة سنة كاملة، انتهت بعقد المجلس الوطني يوم السبت 29 سبتمبر 2018.
وجاء بيان المجلس الوطني، يوم فاتح أكتوبر، باعتباره خطوة تحذيرية، سبق الإعلان فيه على أن قطاع الصحة على وقع أزمة هيكلية أوصلته إلى مرحلة السكتة القلبية فصار لا يستجيب لتطلعات المواطن و يعاني أعطاباً واختلالات بنيوية عميقة و مزمنة من أهمها نقص الميزانية المخصصة للصحة و التي تظل في حدود 5%، وكذا التخبط في تنزيل نظام الراميد و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير الى الإفلاس.
ومن الاختلالات التي سجلها قطاع الصحة إغلاق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان المواطنين من خدماتها، ونزيف الاستقالات والخصاص في الموارد البشرية و هي إحدى تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب الموارد البشرية بالقطاع. بالإضافة إلى تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و هي عبارة عن مباني قديمة متهالكة في كثير من الحالات ولا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة.
وتابعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بيانها قائلة :”إن المثير للاستغراب، هو استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأطباء، التي أهملت لسنوات طويلة، لأنه من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة.