وسط انقسام نقابي حول العرض الحكومي، المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، لم يتم الى حد الساعة توقيع اتفاق جديد يرضي جميع الاطراف. هذا، على الرغم من إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استدعاءه النقابات الأكثر تمثيلية، خلال الأسبوع الجاري للتوقيع.
استدعاء العثماني للنقابات خلال الأسبوع الجاري أكدته مصادر نقابية، اليوم الخميس، تفيد أن العثماني أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أمام المشاركين في ندوة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية في بوزنيقة استدعائهم لمدارسة مختلف المقترحات الهادفة إلى الوصول إلى صيغة متوافق حولها، تكون قابلة لتوقيع اتفاق بين أطراف الحوار الثلاثي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه، إلى حدود اليوم، لم تتوصل النقابات المعنية بالحوار بأي دعوة من رئيس الحكومة، للمشاركة في أي اجتماع من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي، يفتح الباب أمام سلم اجتماعي، فيما اكتفى مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة في ندوته الأسبوعية، اليوم، بتأكيد أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي، دون الافصاح عن أي معطيات جديدة بهذا الخصوص.
يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل أعلن أنه يرفض المقترح الحكومي لأنه مقترح تمييزي، إذ إنه لن يشمل إلا الموظفين ما دون السلم تسعة، كما أنه ضئيل، خصوصا أنه لن يطبق إلا على ثلاث مراحل.
ومن جانبه، قرر الاتحاد العام للشغالين القبول بالمقترح الحكومي، معتبرا أن قراره راجع إلى حساسية المرحلة، التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، والزيادات في الأسعار، وتجميد الأجور، حتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد، وتعصف بكل مطالب الشغيلة.
أما الملك كان قد شدد على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مطالبا الحكومة بضرورة “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.