في المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الجمعة، صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد، يقضي باعتماد “الساعة الإضافية” طيلة السنة. مما سيسمح “بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة”، وهو التعديل الذي يأتي قبل يومين من العودة للساعة القانونية.
ويرى البعض أن القرار الذي اتخذته الحكومة يتعاارض مع مبدأ الرجوع للساعة العادية الذي ينص عليه المرسوم الملكي الذي وقعه الراحل الحسن الثاني. اذ أنه باعتماد القرار الجديد سيكون التوقيت الصيفي (غرينيتش+1) هو التوقيت الدائم للمملكة على طول السنة.
وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك “تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”. وأن هذا القرار سيكون رهن التجريب أي أن الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي سيكون “على سبيل التجريب”.
وسيدخل المرسوع حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقع نشره، قبل يوم الأحد المقبل، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة للساعة القانونية يوم الأحد المقبل كما هو مقرر.