أجمع محامو الصحافي المغربي المعروف توفيق بوعشرين، على أن تهمة الاتجار بالبشر التي يتابع بها لا تستند إلى مسوغات قانونية ولا منطقية. اذ اعتبر عبد الصمد الإدريسي ومليكة اللامي وإلهام بلفلاح، أن جريمة الاتجار بالبشر ويضم قانون الاتجار بالبشر حسب القانون الجنائي 7 فصول، تعرّف الجريمة بكونها “تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع” غير مضمنة بملف بوعشرين وذلك حسب القانون الذي صادق عليه المغرب عام 2016
واستناداً إلى المحامين المذكورين، فإن التهديد بالقوة أو سلب الإرادة التي تشير إليها تهمة الاتجار بالبشر غير واردة إطلاقاً في قضية بوعشرين، باعتبار أنه حتى إن تم التسليم بأنه من يظهر في الفيديوهات الجنسية، فإن المشتكيات يظهرن بكامل إرادتهن في تصرفاتهن معه.
وتابع محامو الصحافي نفسه، بأن الاتجار بالبشر يستوجب أن يكون المتاجر متحكماً في المتاجر به، وأن يستغل هشاشة الضحية الاجتماعية، وهذا أيضاً غير مطروح في قضية بوعشرين، باعتبار أن المشتكيات جميعهن لديهن وظائفهن ورواتبهن ومناصبهن، ومنهن من لديهن عقارات وسيارات، فيُطرح التساؤل عن استغلال الحاجة والاتجار بالبشر.
ووفق المحامية مليكة اللامي، فإن “الاتجار في البشر يستوجب نقل نساء أو اختطافهن وسلبهن إرادتهن، بينما هؤلاء المطالبات بالحق المدني يسافرن للخارج، وهناك سيدة ترشحت للانتخابات البرلمانية، وليس هناك أي استغلال للإرادة”. ومن ناحية أخرى لم يفت المحامية التقليل من أهمية الفيديوهات الجنسية، باعتبار أنها تضم صوراً لأشخاص غير واضحي المعالم، ولا يمكن الاعتداد بها كحجة في المحاكمة، وأن “الفيديوهات استخرجت من قرص صلب ينكره الصحافي، ولم ترفع عنه البصمات”.