كلف الملك محمد السادس مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة قبل أشهر. هذا ما كشف عنه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أمس.
وأوضح العثماني خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الرميد «له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء، سواء داخل الحكومة أو خارجها»، مشيرا إلى أن «وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لاتهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء».
وأشار العثماني إلى أن الخطة التي أشرف على اعدادها، خير دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا، وفي مجال حقوق الإنسان، مبرزا أنها تعكس وجود أفق استراتيجي، «ونحن لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان».
ويجدر التذكير أن الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، كان قد قاطع اجتماعات الحكومة لأسابيع، احتجاجا على عدم نشر خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية. وقد أعلن الرميد خلال مشاركته في ندوة حول «حقوق الإنسان التطور المؤسساتي والتشريعي»، عزمه استئناف مهامه الحكومية، والعودة إلى حضور اجتماعات المجلس الحكومي، بعدما أصدر الملك محمد السادس توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي.
وقال الرميد في الندوة، التي عقدت بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، إنه «في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان». موضحا أن الملك محمد السادس أصدر توجيهاته قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، يشارك فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها، ورفع نتائج المخطط إليه.
هذا ولا ننسى أن اعتماد هذه الخطة، في 14 من ديسمبر الماضي، تعد الأولى من نوعها، وتتضمن مجموعة من التدابير التي تعهدت الدولة باتخاذها لتحسين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.