تشكل الائتلاف الحكومي بالمغرب في مارس 2017. ومنذ هذا التاريخ وهو يعاني من أزمات متتالية، تنبئ بانفراط عقده في أية لحظة، لا سيما طرفيه القويين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي)، و”التجمع الوطني للأحرار”.
وتباينت توصيفات الأزمة الراهنة، غير أنها لم تخرج عن وصف “التصدع”، أو “غياب التماسك”.
وبدت الأزمة جلية عقب تصويت أحزاب الائتلاف الحاكم جميعها، باستثناء حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية (يسار)، على مرشح المعارضة في انتخابات رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 15 أكتوبر الماضي، وقبلها عدم الاتفاق على مرشح موحد.
ويضم الائتلاف، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 نائباً من أصل 395 بالبرلمان)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعداً)، والاتحاد الدستوري (19 مقعداً)، والتقدم والاشتراكي (12 مقعداً).
وانتخب حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) للمرة الثانية، رئيسا جديداً لمجلس المستشارين، بحصوله على 63 صوتاً من أصل 91، مقابل 19 صوتاً لمنافسه نبيل شيخي المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ورغم الأزمات المتتالية التي عاشها الائتلاف، نفى العثماني أكثر من مرة حدوث أزمة بين أحزاب الائتلاف الحكومي، آخرها ما قاله في 12 أكتوبر، أمام فريقي حزبه بغرفتي البرلمان.
وقال العثماني: “لا خوف على الأغلبية الحكومية (الائتلاف)، ووقوع خلافات واختلافات في الرأي مسألة طبيعية”.
وتشكلت حكومة العثماني بعد شهور من مفاوضات عسيرة قادها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، منذ تكليفه بتشكيل حكومته الثانية، إثر فوز حزبه بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر 2016.