تشهد مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب، اليوم الإثنين، مؤتمرا وطنيا كبيرا، تحت اشراف وزارة الشؤون العامة والحكامة، هو الأول من نوعه، من أجل إيجاد آليات من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق، في البلد الذي تظهر مؤشرات رسمية فيه محدودية معاشات المتقاعدين وعدم شمول نسبة كبيرة من السكان بتغطية صحية واجتماعية. علما وأن نظام الحماية الاجتماعية الحالي يواجه العديد من المخاطر والتحديات.
وأفضت الاختلالات التي تعتري نظام الحماية الاجتماعية، إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالموازاة مع إطلاق دراسة لتشخيص وضع النظام وآليات تحسينه.
ووفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية مستقلة، فإن 40% من السكان لا يتمتعون بتغطية صحية، كما لا يحظى ثلثا المواطنين بتغطية تؤمن لهم الحصول على تقاعد. كذلك وحسب نفس المجلس فأن العاملين في القطاع غير الرسمي، لا يستفيدون من أي تأمين اجتماعي، كما أن 1% فقط من العاطلين يستفيدون من التعويض عن فقدان العمل.
وقد سنت الحكومة مؤخرا نظاما للتغطية الصحية لفائدة الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، الذين يمثلون حوالي 60% من النشيطين، غير أن هذا القرار لا يزال ينتظر بلورة آليات للتطبيق.
وسيشهد مؤتمر الصخيرات اليوم ورشات عمل تتناول نظام الحماية الخاص بالأطفال والشباب والمسنين والموظفين وأجراء القطاع الخاص.
ويؤكد محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أنه يتوجب على المؤتمر الذي يأتي بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، بلورة تصور للحماية الاجتماعية يقوم على مبدأ الإنصاف لفائدة جميع الفئات.
ويوجه المغرب 6 مليارات دولار، أي حوالي 6% من الناتج الإجمالي المحلي، للرعاية الاجتماعية، وهو سقف دون المستوى الذي يمكن من تلبية انتظارات مختلف الفئات المستحقة للحماية، وفق المؤشرات الرسمية.