لم يغب ارتفاع أسعار الوقود عن النقاش الدائر في مجلس النواب المغربي حول مشروع موازنة العام المقبل، فقد دعت أحزاب معارضة إلى رفع الضغط الجبائي (الضريبي) على شركات توزيع الوقود، التي ترى أنها حققت أرباحاً مرتفعة في ظل تحرير أسعار البنزين والسولار.
واقترح حزب “الأصالة والمعاصرة” المعارض، زيادة الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات من 30% إلى 37%، وهو اقتراح رفضته الحكومة وممثلو الأغلبية في الحكومة داخل لجنة المالية والشؤون الاقتصادية.
وأرفق “الأصالة والمعاصرة”، مقترحه بالزيادة في الضريبة على الشركات التي تخضع لها شركات الوقود، بمقترح آخر يراد من ورائه خفض الضريبة الداخلية على استهلاك البنزين والسولار.
وعلل وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، رفض هذا المقترح الذي قدمه نواب الحزب، بالرغبة في الحفاظ على نوع من الاستقرار الجبائي، علماً أن المعدل العام في المغرب محدد بـ30%.
هذا ويسنّ مشروع الموازنة للعام المقبل المعروض على البرلمان، مساهمة تضامنية بحدود 2% على الشركات التي تحقق أرباحاً خاضعة للضريبة تتجاوز 4 ملايين دولار.
وذهب بلافريج، إلى أن تطبيق المساهمة التضامنية في حدود 5% على شركات توزيع الوقود دون غيرها من الشركات، يجد مبرره في كونها حققت أرباحاً في حدود 1.8 مليار دولار “بطريقة لا أخلاقية” منذ تحرير الأسعار.
ويجدر التذكير أن مجلس المنافسة، يفرض في قانونه التنظيمي، تطبيق غرامة بحدود 10% من أرباح الشركات التي تعمد إلى اتفاقات خارج قانون المنافسة.
ولم تساير أحزاب الغالبية نظيرتها المعارضة، في التدابير التي تقترحها من أجل تخفيف الضغط عن المستهلكين وتشديده على شركات توزيع الوقود في المغرب، تبيّن أن نواب العدالة والتنمية يتريثون، رغم الانتقادات التي وجهوها إلى تلك الشركات بعد تقرير التحقيق البرلماني.
ولا ننسى أن الحكومة كانت قد وعدت منذ ماي الماضي، بتسقيف أسعار الوقود (وضع حد أعلى لارتفاع سعرها)، بعد تقرير لجنة برلمانية، حول المنافسة بين شركات توزيع الوقود، بعد تحرير أسعار السولار والبنزين في 2015.