افريقيا برس – المغرب. دعت لجنة العرائض في مجلس النواب إلى تعديل القانونين التنظيمين، المتعلقين بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وشروط، وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية، وتبسيط المساطر المتعلقة بالعملية.
وتوقف أعضاء لجنة العرائض في اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أمس الاثنين، عند مجموعة من العوائق والصعوبات المرتبطة بـ”ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية، خصوصا تلك الموجهة لرئيس مجلس النواب”.
وأوصت اللجنة ذاتها بتعديل القانونين التنظيميين المذكورين بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية في بلادنا، انطلاقا من التجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي، الذي نظمته لجنة العرائض في مجلس النواب، بداية السنة الجارية، حول موضوع: “الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”.
وأطلعت اللجنة نفسها رئيس مجلس النواب في الاجتماع على مقترحي قانونين يرومان تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض، والملتمسات في مجال التشريع، حيث تم تقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14، المتعلق بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وتم الاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة، وهيئات مجلس النواب حول مقترحي القانونين التنظيميين، والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير، وتتميم القانونين التنظيميين المذكورين، وذلك حسب ما ورد في بيان للمجلس حول الاجتماع.
وشدد المالكي على أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور المملكة لسنة 2011، مشيرا إلى أهمية تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض، والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة كاملة لهذا الحق الدستوري. وأضاف رئيس مجلس النواب مبينا أن الديمقراطية التشاركية “مكسب دستوري مهم، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين”.