عرف المغرب موجة احتجاجات لتلاميذ المدارس، خلال الفترة الماضية، عمت تقريبا كل مدن المغرب، وذلك على خلفية التوقيت الصيفي الذي تم اعتماده وتعميمه في كل الفصول، وسط ذهول مجتمعي من الطريقة المرتبكة التي تم بها اتخاذ هذا القرار.
شكلت مظاهرات التلاميذ، لاسيما في العاصمة الرباط، فضلا عن مضمون الشعارات التي رفعت، وما رافق ذلك من استهداف الرموز الوطنية وإحراق العلم المغربي أو وطئه بالأرجل من قبل بعض التلاميذ، أثار جدلا آخر، حول منظومة التربية والتكوين ومخرجات البرامج التربوية والتثقيفية والإعلامية التي تضطلع بها وسائل الإعلام ومسؤوليتها في تفسير صور من إفلاس القيم الوطنية والتربوية لدى الناشئة.
والحقيقة، أن التعبيرات الطلابية في بعدها التربوي تحتاج أن توضع في مختبر التحليل القيمي، ليس فقط لتحديد المسؤوليات، ولكن، لدق ناقوس الخطر، وإعادة النظر في السياسات التربوية والتثقيفية والإعلامية، والرفع من فاعلية مختلف المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة الدينية، للإسهام في إيقاف موجة الإفلاس القيمي التي تهدد الأجيال الحالية والقادمة.
لكن مع أهمية الالتفات إلى هذه الزاوية من النظر، فإن الانتباه يتركز أكثر على الحساسية الشديدة التي أصبحت لدى بعض مكونات المجتمع من بعض السياسات أو المواقف التي تتخذها السلطات المغربية، والتي تجعلها تخرج بعفوية غير متوقعة ولا مستشعرة في زمنها.
وتجدر الإشارة الى أنه قبل اندلاع هذه التظاهرات فقد تمت معالجة قضية التوقيت بالنسبة لقطاع التعليم، وذلك بما يوافق كل جهة وخصوصياتها، دون حدوث أي تغيير في جدول الحصص للتلاميذ، وهو التوقيت الذي لم يجد أي اعتراض من قبلهم، بل جاء مناسبا لتطلعاتهم وما كان يقترحه أولياؤهم لما كان القطاع الوصي مصرا على استمرار التوقيت الصيفي في الفترة الشتوية.
وفي هذا الاطار لم يجد البعض تفسير لهذه التعبيرات الاحتجاجية سوى الدفع بأطروحة تحريض التلاميذ والتغرير بهم من قبل قوى تنتمي لليسار الراديكالي او بعض جماعات الإسلام السياسي، فيما ذهب بعض آخر إلى دخول بعض الجهات على الخط لمحاولة تكرار «مسيرة بن زروال» التي تم افتعالها لضرب حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، واستنزاف شعبيتها وتبرير الحاجة لإسقاطها.