لم تتوصل الحكومة المغربية، إلى اتفاق مع النقابات العمالية في البلاد بشأن الأجور، بعد قرابة عامين من المباحثات المشتركة للوصول إلى صيغة تحل الأزمة القائمة. وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، يؤكد أن الحكومة ما تزال تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات العمالية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات، وأن الحكومة ستبقى يدها ممدودة للحوار. كما يضيف “ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، لأن الجميع سيتضرر منه”.
في هذا الصدد، أجرت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات العمالية، في مطلع نوفمبر الماضي، للتوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة، كما استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ممثلين لتلك النقابات عدة مرات، بهدف الوصول إلى حل. وعقب الاجتماع، أعلنت نقابتان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، انسحابهما من المفاوضات لتشبث الحكومة بعرضها السابق. كما حمّلا الحكومة فشل الحوار الاجتماعي.
وتجدر الاشارة الى أن الحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال، يناقش قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أرباب الأعمال.
وفي جويلية الماضي، دعا العاهل المغربي محمد السادس، مختلف الأطراف إلى “إنجاح الحوار الاجتماعي، من خلال استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام”. مؤكدا على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.
وحسب وزير الشغل “نجاح الحوار الاجتماعي الآن، رهين بوجود إرادة مشتركة من جميع الأطراف (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال) وليس مسؤولية الحكومة فحسب”. كما دعا النقابات العمالية إلى “تقديم تنازلات، لأن الاتفاق سيكون في مصلحة فئات عريضة من العمال”. مضيفا أن الوصول إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في القضايا ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية.