تنظر الحكومة المغربية في مسألة خصخصة شركات على ملكية الدولة، خلال العام المقبل، عبر طرح حصة من أسهمها في بورصة الدار البيضاء، مما سيساهم في إنعاش هذه السوق وجذب مستثمرين جدد إليها. حيث يتوقع مشروع قانون المالية، العام المقبل، جذب مليار دولار عبر هذا الاجراء، اذ ستحول نصف الإيرادات إلى الموازنة، والنصف الآخر سيوجه لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الصدد صادقت الحكومة على مشروع قانون، من أجل ضم فندق المأمونية، الذي يكون على ملكية مكتب السكك الحديدية، ومحطة توليد الطاقة “تاهدارت”، التي تعود ملكيتها للمكتب الوطني للمياه والكهرباء، إلى قائمة الشركات القابلة للخصخصة، فيما جرى سحب خمس شركات من القائمة، من بينها القرض العقاري والسياحي.
والإيرادات المتوقعة لخزينة الدولة ستأتي، بشكل خاص، من شركات أخرى مدرجة في قائمة تلك القابلة للخصخصة، التي تضم مؤسسات ذات طابع تجاري وأخرى عمومية، خلال الفترة المقبلة، وحسب جدول زمني سيتم تحديده من الجهات المختصة.
هذا ويجمع الخبراء الاقتصلديين على أن البورصة لا تمثل كل النشاط الاقتصادي في المملكة، ما دامت العديد من القطاعات غير ممثلة فيها، بل إنها لا تستقطب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل السواد الأعظم من نسيج المقاولات المغربي.
ورغم توفير منحة للشركات الصغرى والمتوسطة الراغبة في إدراج أسهمها في حدود 50 ألف دولار، إلا أنها لم تتمكن من استمالة ذلك النوع من الشركات التي تمثل نسبة كبيرة من الشركات المغربية.
وينتظر ضمن التوجه الرامي إلى العودة إلى الخصخصة، أن تقوم الدولة بفتح رأسمال شركات تعمل في قطاعات تنافسية.