أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء قراراً مفاجئاً بإعادة ملف الصحافي المغربي، حميد المهداوي، إلى نقطة الصفر. وقرّرت المحكمة، في ثاني جلسات استئناف الحكم عليه بثلاث سنوات، ضمّ ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف من جديد.
وجرت وقائع ثاني جلسات الاستئناف في قضية المهداوي، بعد إدانته ابتدائياً في الصيف الماضي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة”.
وكانت المحكمة قد قررت فصل ملف الصحافي حميد المهداوي عن ملف ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، وذلك خلال الجلسة ما قبل الأخيرة من الحكم.
هذا وقد عرفت جلسات الاستئناف كثيراً من التوتر، إذ شهدت الجلسة الأولى طرد المهداوي من قاعة المحكمة، بعد جدال مع الوكيل العام، كما عرفت احتجاج الدفاع على طريقة التسيير.
وتجدر الاشارة الى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كانت قد انتقدت إدانة الصحافي المهداوي، معتبرةً أنها استندت إلى “تهمة مشكوك فيها”، ووصفت الإدانة بأنها “تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء”. وأفادت المنظمة آنذاك إن المحكمة “لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافياً معروفاً، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات”.