مع ارتفاع ضحايا المناجم، واستمرار موجات الغضب، التي يخلفها، بين الحين والآخر، الموت المأساوي لبعض المواطنين في منطقة جرادة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم رقم 2.18.705، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، والذي يحدد قائمة الوثائق، التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية.
وكان عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تقدم أمام الحكومة بهذا المرسوم، الذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، وذلك من أجل تحديد قائمة الوثائق من قبيل أنواع التصاميم المطلوبة، ومخطط التنظيم الداخلي، وأنواع السجلات المطلوبة.
ومن أهم الوثائق المستوجبة والالزاميّة، حسب المرسوم الجديد، سجل خاص بتعليمات وإرشادات السلامة على مستوى المناجم. كذلك سجل لمراقبة السلامة، وسجل خاص بآراء ممثلي العمال في لجنة السلامة والصحة وظروف الشغل، ثم سجل خاص بحوادث الشغل. دون أن ننسى ضرورة توفير سجل تتبع أحوال المعدات، والآليات، والأسلاك المستخدمة في المنجم، علاوة على سجل المراقبة اليومية للمستخدمين الموجودين في الورش، والمهام المسندة إليهم، ووثائق حول مراقبة أجهزة الضغط، والبخار، والتجهيزات الكهربائية، ومراقبة المتفجرات، والمواد الكيماوية المستعملة في معالجة المواد المعدنية.
وتجدر الإشارة الى أن المرسوم الجديد يفرض مسك سجلات الأجور، والعطل، والأسلاك المستخدمة في نقل المستخدمين، وكذا إخراج المعدن.
ويجدر التذكير بأن مدينة جرادة، التي اشتهرت بمناجم الفحم الحجري، قد عاشت غليانا غير مسبوق، بعد ارتفاع عدد ضحايا “الخبز الأسود” أو ما بات يعرف بـ”ضحايا الفحم”، حيث دفع الفقر والبطالة المواطنين إلى البحث عن الفحم الحجري، بحفر آبار تقليدية في ضواحي المدينة، يطلق عليها محليا اسم “الساندريات”، فيما استغل أصحاب المناجم الفقر، الذي تعيشه المنطقة لتشغيل الشباب في ظروف لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة المهنيّة.