أثارت فتوى “الطلاق الشفوي” التي أصدرتها مؤسسة الأزهر المصرية، جدلا كبيرا في المغرب، باعتبارها صادرة عن أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي.
وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أقرت قبل فترة بحكم الطلاق الشفوي، مع أخذ الاعتبار في توثيقه فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وانتقد مدير دار الحديث الحسنية، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، هذه الفتوى معتبرا أنّها “ستشوّش على المغاربة”، لأنّ الطلاق، وفق ما تنصّ عليه مدوّنة الأسرة في المغرب، لا يقع إلا بعد استكمال الإجراءات والمساطر الخاصة به في المحاكم، باعتبار إيقاع الطلاق يقتضي إجراءات شكلية لضمان ذوي الحقوق من الزوجة والأطفال.
وقال أحمد الخمليشي، إن “البيان الصادر عن مؤسسة الأزهر قد يكون قرأه آلاف المغاربة، وسيقولون إن مدونة الأسرة تخالف الشريعة، وسيعيشون في تناقض لأنه سيتشكل لديهم اقتناع بأنهم مجبرون على اتباع ما صدر عن الأزهر”.
وفي هذا الاطار قال الخمليشي، أن “فتوى الطلاق الشفوي” الصادرة عن الأزهر مجرد رأي، ولا يجب أن يُؤمر المسلمون باتباعها طالما أنه رأي. كما أشار الى أنّ مجال الفتوى في العالم الإسلامي يعاني من الخلْط بين الرأي والتقرير، قائلا: “مشكلنا يكمن في عدم التمييز بين الرأي والتقرير، كل واحد يقول أنا على حق والآخرون على باطل، وهذا واقع ناجم عن عدم تحقّق غاية الاجتهاد”.