أسعار الحمضيات دون المتوقع في المغرب

لم تأت أسعار الحمضيات، في الموسم الحالي بالمغرب، على مستوى توقعات المزارعين، الذين يشتكي بعضهم من تكبد خسائر باهظة، بسبب اضطرارهم للبيع في السوق المحلي دون سعر التكلفة، ما يدفع الكثيرين إلى المراهنة على انتعاش التصدير.
وذلك في وقت تشير تقديرات وزارة الزراعة والصيد البحري، إلى ارتفاع الإنتاج من الحمضيات في الموسم الحالي، بـ17 %، كي يصل إلى 2.62 مليون طن.

ويذهب مزارعون إلى أن التساقطات المطرية، التي عرفتها مناطق إنتاج الحمضيات، ساهمت في تأخير عملية الجني، بحوالي أربعة أسابيع مقارنة بالموسم الماضي، بسبب بطء نضج الفاكهة.
ويتجلى أن الأسعار المعمول بها، لا تخدم مصلحة المزارع أو المستهلك على حد سواء، ما يدفع البعض إلى توجيه أصابع الاتهام للوسطاء.

ويعاني المزارعون الصغار والمتوسطون من تدخل الوسطاء، حيث لا يتوفرون على إمكانات لنقل إنتاجها إلى محطات التعبئة، التي لا تستوعب سوى حوالي 50 % من الإنتاج المحلي، حسب بعض التقديرات.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن الوسطاء يتسببون في زيادة الأسعار بنسبة 10%، ما يستدعي تدخل الجهات المختصة من أجل حماية القدرة الشرائية للأسر.

وتراوحت الأسعار التي تلقاها المزارعون بين 0.40 و0.70 درهم للكيلوغرام من فاكهة الكليمنتين، غير أن أسعار التجزئة تتراوح بين 1.50 و5 دراهم (الدولار = 9.6 دراهم)، حسب جودة المنتج.
ويذهب آخرون إلى أن مشكلة الأسعار، ليس لها علاقة بالوسطاء فقط، بل تتصل كذلك بمشكلة التسويق، التي تؤدي إلى فقدان 40 % من الوزن، بسبب تعرض الفواكه للهواء الطلق، ناهيك عن تراجع الجودة.

دون أن ننسى دور تصدير الحمضيات، فان المغرب يعتمد المغرب كثيرا على صادرات الحمضيات، التي يسترشد منتجوها بالعقد الذي أبرمه العاملون في القطاع مع الحكومة منذ 2008، للوصول إلى الأهداف المحددة على مستوى الإنتاج بعد توفير الأراضي للمستثمرين في هذا القطاع وغرس أشجار ذات مردودية أكبر. وهذه الصادرات ما زالت دون توقعات البرنامج، الذي راهن على تصريف 1.3 مليون طن من الحمضيات في السوق الدولية في أفق 2018.