أكد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن طلب خط سيولة من صندوق النقد الدولي، يمليه هاجس مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بسعر النفط، وتيسير شروط الاستفادة من التمويل من السوق الدولية. جاء هذا بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، في بيان له، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفير خط وقاية وسيولة للمغرب بقيمة 2.96 مليار دولار، حيث سيسري العمل به على مدى عامين.
واستنكر الجواهري في مؤتمر صحافي بالرباط، التساؤلات التي تشير إلى إذعان المملكة لشروط صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على خط وقاية وسيولة بقيمة 3 مليارات دولار. كما أعرب عن ضيقه من الانتقادات التي استهدفت قرار المغرب بالاستفادة من خط الوقاية والسيولة في الأعوام الأخيرة، مشددا على ضرورة إدراك خلفيات ذلك القرار بعيدا عن السجال الذي له خلفيات سياسية.
هذا وقد سبق لمحافظ البنك المركزي، أن أوضح قبل أشهر أن المغرب سيبذل مساعي من أجل الانتقال من خط الوقاية والسيولة إلى خط ائتمان مرن.
وخلال المؤتمر الصحفي أوضح الجواهري في هذا الصدد، أن المغرب لم يحصل على خط ائتمان مرن، لأن الدخل الفردي مازال أقل من الدول ذات الدخل المتوسط، كما أن مستوى المديونية العمومية مرتفع قليلا مقارنة ببلدان مماثلة، لكنه شدد على أن المملكة ليست بعيدة عن المعايير التي تتيح لها الحصول على خط ائتمان مرن. كما أشار الى أن صندوق النقد الدولي أكد في بيانه على أن “الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل”.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أن المغرب حصل على خط الوقاية والسيولة، لأنه سيتوجه إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض، معتبرا أن التوفر على ذلك الخط رسالة موجهة إلى السوق، مفادها أن المغرب يتوفر على شروط مواتية، مؤكدا على أن المملكة هي البلد الوحيد، العضو في صندوق النقد الدولي، الذي يتوفر على خط للوقاية والسيولة.