طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالعمل على توفير الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة باحترام المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وسيرانه أو انحلاله، والالتزام باحترام حقوق الطفل مهما كانت العوائق الأسرية؛ كالنزاع الأسري الذي يمكن أن يضر بحقوق الطفل وبمصلحته الفضلى، ألا وهي الحق في التمدرس.
وفي ذات السياق طالبت الهيئة الحقوقية، في رسالة موجهة إلى المسؤول الحكومي المذكور، “المصالح الحكومية بتحمل مسؤوليتها في حالة النزاع أو الطلاق، بوضع حد وبأقصى درجات السرعة الممكنة، لاتخاذ الأطفال كدروع من طرف الأزواج كأداة للضغط على الأمهات للتنازل عن حقوقهن، وحقوق أبنائهن”.
وأورد هذا التنظيم الحقوقي “أنه توصل بإفادات لأمهات في حالة نزاع قضائي وأسري مع أزواجهن، وإبان سريان مسطرة الطلاق، ترفض المؤسسات التعليمية تمكين الأمهات من شهادة مغادرة التلميذ للمدرسة لأجل تنقيله إلى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنهن الجديد بعد الطلاق، ومد الأم في حالة الطلاق بأية وثيقة تهم ابنها المتمدرس، إلا بعد إدلائها بالحكم القضائي النهائي الذي يمنحها حق الحضانة”.
واعتبرت الجمعية المذكورة حرمان الأم من حقها في المسؤولية على الأبناء تمييزا غير مبرر من وجهة نظر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة أثناء الزواج وقيامه وانحلاله.
كما أضافت الرسالة نفسها “أن غياب المقاربة الإنسانية والاجتماعية تسمح للطفل بمتابعة دراسته بشكل عادي، على الرغم من حالة النزاع بين الأبوين، إجراء غير مقبول ويمس في العمق المصلحة الفضلى للطفل، وقد يحرمه من بعض حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعتبر من مسؤولية الدولة إعمالها، والحرص على ضمانها وتوفيرها”.