أفريقيا برس – المغرب. دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، البرلمان بغرفتيه النواب والمستشارين إلى سرعة التعامل مع “السجل الوطني الفلاحي”، لتمكين أكثر من مليون و600 ألف مزارع مع ذوي حقوقهم، من الاستفادة من التأمين الصحي انطلاقا من السنة المقبلة.
وفي مداخلته حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية (الريفية) والعدالة المجالية” في “مجلس المستشارين”، ذكر أخنوش بأن الحكومة تولي أولوية خاصة بتنفيذ كل مقتضيات الورشة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، ومن ثم عملت على إصدار المرسوم المتعلق بتعميم التغطية الصحية للمزارعين. كما وافق المجلس الحكومي على القانون المتعلق بـ”السجل الوطني الفلاحي”، ومرسوم متمم لتنظيم وزارة الفلاحة يدمج تدبير الحماية الاجتماعية للمزارعين ضمن اختصاصاتها. وأفاد أنه جرى، لحد الآن، تحديد أكثر من 857 ألف مستفيد من المزارعين، خصوصا من الصغار والمتوسطين.
وأكد أن المنظور الجديد للسياسة الحكومية الموجهة لتنمية الأرياف وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا يمكن أن تتم خارج مقاربة شمولية ومبدعة، تأخذ بعين الاعتبار تحديات فك العزلة عن المناطق النائية والجبلية من خلال بناء الطرق والمسالك والمعابر، بهدف تحسين مستوى عيش سكان الأرياف وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية لهذه المجالات؛ بالإضافة إلى تحسين وتعميم ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة؛ وكذا خلق الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى تحسن عام في الدخل وظروف عيش السكان، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المجالات.
وأوضح أن البرنامج الحكومي شدد على ضرورة حسن تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر الفلاحية” التي أطلقها الملك المغربي عام 2020 والتي تهدف إلى إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة؛ وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الزراعي.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي؛ وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار؛ ومنح تحفيزات للمقاولين الزراعيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الزراعي.
وتسعى استراتيجية “الجيل الأخضر الفلاحية” أيضا إلى تمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها؛ بالإضافة إلى منح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة؛ وتدريب 150 ألف شاب لمساعدتهم على تحويل المنتجات الزراعية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالزراعة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي؛ وخلق 350 ألف منصب عمل جديد مباشر في الأرياف.
على صعيد آخر، أشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة عازمة على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة الريفية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، من خلال الرافعات الاستراتيجية التي تقوم بتقليص الفوارق المجالية بينها وبين شقيقتها بالمجال الحضري، من خلال تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن، وخاصة في القرى، وتعزيز آليات إدماج المرأة الريفية في السياسات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج “مغرب التمكين” من أجل مزيد من تعزيز الإدماج الاجتماعي والاستدامة للنساء الريفيات.
وأضاف رئيس الحكومة المغربية في كلمته أمام “المستشارين” قائلا إن تنمية الأرياف تشكّل أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم، وبالرغم من تحقيق إنجازات هامة، يكشف عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان، أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية ومنتخبين، التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع وتذويب الفوارق الترابية.
وأوضح أن البرنامج الحكومي تضمن ضرورة تعزيز مظاهر التنمية الريفية، وتوطيد الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية. “لذلك، يضيف أخنوش، نتطلع في هذه الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري (المدن) والقروي (الأرياف) من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس