أعلنت جمعيات لتجارة القرب (التجزئة) في المغرب، اليوم الأحد، عن إطلاق تنسيقية وطنية من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار بالمغرب، إذ تسعى إلى فتح حوار مع السلطات الحكومية والاتحاد من أجل تحديد هوامش الربح مع الشركات الموردة.
وعقدت الجمعيات من أغلب مناطق المملكة اجتماعاً في مراكش ضم تجار المواد الغذائية، وممثلين عن أصحاب المقاهي، وباعة الكتب.
في هذا الصدد وقعت الجمعيات التي يناهز عددها 34 جمعية لتجار السلع الغذائية على ميثاق شرف يكرس إحداث التنسيقية التي تعترف بها الجمعيات كي تنخرط في أي حوار جدي مع الحكومة ومديرية الضرائب.
وشددت التنسيقية الجديدة في الميثاق الذي صوت عليه بالإجماع على أنها مستقلة مادياً ومعنوياً وتنظيمياً عن أي هيئة حزبية أو نقابية في المملكة.
وتجدر الإشارة الى ان الميثاق لم يتناول فقط الجوانب ذات الصلة بالفاتورة الإلكترونية، فقد جرى التشديد على إحداث تعاونيات شراء مشتركة والاتفاق مع الشركات المزودة حول هوامش الربح والإشهار والتسيير.
وبذل التجار في الفترة الأخيرة مجهودات كبيرة من أجل توحيد صفوفهم لإسماع صوتهم حول الفاتورة الإلكترونية التي تريد من ورائها الإدارة الجبائية الإحاطة بمجمل معاملات التجار.
وأفضت احتجاجات التجار بالمدن الرئيسية إلى عقد اجتماعات مع وزيري الاقتصاد والتجارة، ومديري الضرائب والجمارك، كما نتج عنها تعليق تطبيق نظام الفاتورة الجديد وعدم مطالبة شاحنات نقل السلع بالفواتير من قبل الدرك أو الجمارك.
الاّ أن الاتفاق الذي وقع يوم الاثنين الماضي لم يرض جمعيات طالبت بإلغاء أو تعديل البند الذي يسن الفاتورة الإلكترونية في المدونة العامة للجبايات.
وينتظر عقد مؤتمر وطني في أفريل المقبل حول التجارة، وذلك قبل المؤتمر الوطني الذي سيعقد في ماي المقبل بالصخيرات، وهو ما سيوضح الإطار القانوني الذي سيخضع له التجار والذي سيطرح كل الإشكالات العالقة.