قال صندوق النقد الدولي في تقرير نقلا عن مسؤولين مغاربة، إن المغرب سيوسع نطاق تحرك الدرهم حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.
وفي جانفي 2018، وسع المغرب النطاق الذي يستهدفه الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعي، وذلك من 0.3 بالمئة في السابق. ومن أهذاف المغرب زيادة القدرة التنافسية لصادراته وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق قال عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي ووزير المالية محمد بنشعبون في خطاب تضمنه التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي “تنوي السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا”.
وفي خطاب موجه إلى كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد إن من شأن هذا التحول أن يساعد الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية محتملة الوقوع ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه. ولم يُفصح المسؤولان في الخطاب عن موعد التعديل.