نفى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن يكون لرئاسة مجلس المستشارين علم بموضوع توصّل الشرطة القضائية والمحكمة الابتدائية بالرباط بقرصين مدمجين يتضمّنان تسجيل جلسة استماع اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأضاف بنشماش، في رسالة رسمية موقّعة باسمه وجّهها إلى منسّق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خلفية “تسريب رئيس لجنة تقصّي الحقائق لأشرطة جلسة استماع إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأمر من رئيس مجلس المستشارين”، أنه “لم يسبق له أن توصل من السلطات المختصّة بأي طلب يرمي إلى الحصول على أية وثيقة ومستند في هذا الشأن”.
أحد الصحافيين الذين رفع عليهم بنشماش شكاية بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصّي الحقائق حول التقاعد والذين تبيّن في يوم محاكمتهم الأربعاء الماضي تسريب الأشرطة بأمر منه، محمد أحداد الذي وصف هذه الرسالة بـ”الفضيحة”، مضيفا أنّ هذا يعني أن “بنشماش الذي رفع ضدّ الصحافيين والمستشار شكاية وأدرج أسماءهم فيها لا يعرف أدلّة الإثبات ولا أيّ شيء”. وقد كشف عن ما عرفته المحكمة الابتدائية بالرباط من “قربلة” بعد اكتشاف أن عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصّي الحقائق، قد سرّب قرصا عليه تسجيل جلسة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد بأمر من رئيس مجلس المستشارين، وأعطاه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، الشيء الذي وصفه بـ”المنافي للقانون”.
وفي هذا الاطار وضّح المحام عبد اللطيف وهبي، أن الأمر “يتعلّق بقرصين مدمجين قدّمهما رئيس لجنة تقصي الحقائق إلى الضابطة القضائية دون موافقة المكتب، ودون وجود أي وثيقة لموافقة المكتب أو المجلس، على الرغم من أنّ هذا يدخل في الأسرار”. و”قد تمّ الاعتراض على هذا الفعل؛ لأن الوثيقة الوحيدة التي تصدر هي المحضر، وهي التقرير، وهو شيء بينما تسريب المناقشات الداخلية شيء آخر”.
وقد حدّد موعد الجلسة المقبلة في 27 فيفري، بعدما توقّفت جلسة الاستماع إلى الصحافيين الأربعة: محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زكي، وعبد الإله سخير، في حين أرجئ إتمام الاستماع إلى عبد الحق حيسان، مستشار برلماني، إلى الجلسة المقبلة.