عرضت مجموعة أليانس المغربية للتطوير العقاري على حملة سندات الإقراض التي أصدرتها المجموعة في سنوات 2011 و2012 و2015 إعادة جدولة هذه المديونية المتعثرة عبر إصدار سندات إقراض جديدة. هذا وتبلغ قيمة هذه القروض ما يناهز 2.5 مليار درهم (266 مليون دولار)، وعرف تسديد فوائدها توقفا منذ 2016 بسبب الصعوبات المالية التي مرت بها المجموعة على خلفية أزمة القطاع العقاري التي عرفها المغرب.
واعتمدت المجموعة خلال هذه الفترة مخططا صارما للتخلص من مديونيتها الباهظة، من خلال إبرام اتفاقيات مع البنوك لإعادة جدولة الديون، وتخصيص أراض وعقارات للبنوك والدائنين مقابل ديون، وتحويل ديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، وآخر هذه العمليات تحويل 996 مليون درهم (105 ملايين دولار) من سندات الإقراض إلى أسهم في أفريل الماضي. ومكنت هذه العمليات مجموعة أليانس من تقليص مديونيتها الإجمالية من نحو 9 مليارات درهم (957 مليون دولار) في نهاية 2014، إلى نحو 3 مليارات درهم (319 مليون دولار) في نهاية 2018.
وفي هذا الصدد أشارت الشركة في إعلانها الموجه لحملة سندات الإقراض إلى أنها تضع رهن إشارتهم مشروع اتفاقية في مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، داعية حملة السندات المهتمين بهذه العملية إلى توقيع الاتفاقية قبل تاريخ 26 فيفري الحالي.
هذا كما وجهت المجموعة دعوة إلى مساهميها لحضور جمعية عمومية عادية وأخرى غير عادية يوم 27 فيفري للمصادقة على الإصدارات الجديدة لسندات الإقراض التي ستستعمل في تعويض السندات القديمة. وحسب الإعلان، فإن المجموعة تعتزم إصدار سندات إقراض بقيمة 1.4 مليار درهم باسم شركة «أليانس للتطوير العقاري»، وهي الشركة الأم، بالإضافة إلى إصدار ثان بقيمة 900 مليون درهم (96 مليون دولار) باسم شركة فرعها المتخصص في السكن الاقتصادي «أليانس دارنا». كما أشارت الدعوة إلى أن الجمعية العمومية ستدرس تعديل النظام الأساسي للشركة، وخاصة البند المتعلق بهدفها الاجتماعي، الذي ستدخل عليه عدة تعديلات.