عقد مجلس التوجيه الاستراتيجي لـ«وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب»، اجتماعا خصص لاستعراض حصيلة تنفيذ «الميثاق الثاني» الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأميركية، ممثلة في «هيئة تحدي الألفية» الأميركية.
ونوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، خلال ترؤسه الاجتماع، بحرص «(مؤسسة تحدي الألفية) والحكومة الأميركية على دعم الجهود التنموية والأوراش الإصلاحية بالمغرب، وما يبذلانه لإنجاح برامج الميثاق وبلوغ الأهداف المتوخاة».
وكان المغرب قد تسلم عام 2016 مبلغ 450 مليون دولار من مؤسسة «تحدي الألفية» الأميركية، في إطار البرنامج الثاني للتعاون بين المؤسسة والمغرب، الذي جرى التوقيع عليه في الرباط. وخصص المبلغ لتأهيل قطاعي التعليم والعقار من أجل مساهمتهما في التنمية والتوظيف.
في غضون ذلك، دعا العثماني أعضاء المجلس المشار اليه، ومختلف الشركاء إلى مواصلة التعبئة لدعم الوكالة، والعمل وفق مقاربة استباقية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي قد يواجهها البرنامج. كما تطرق للحصيلة الحالية لتنفيذ برنامج الميثاق، الذي قال عنه إنه «يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، من قبيل إصلاح التكوين المهني، وتحسين نظام رصد وتحليل سوق الشغل، وكذا إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتعزيز إنتاجية العقار».
من جانبه، ثمن والتر سيوفي، المدير المقيم لـ«هيئة تحدي الألفية» بالمغرب، الدعم الذي قدمته «وكالة تحدي الألفية – المغرب» لـ«وكالة تحدي الألفية» بدولة بنين (غرب أفريقيا) في قطاع الطاقة، من منطلق التجربة الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى الدعم الذي قدمته أخيرا لـ«وكالة تحدي الألفية» بجمهورية كوت ديفوار، في إطار تقاسم الخبرة والتقييم. كما دعا سيوفي إلى العمل على تعزيز مثل هذه الشراكات بين «وكالة تحدي الألفية – المغرب»، ومثيلاتها في باقي دول أفريقيا.
وبمناسبة هذا الاجتماع صادق المجلس على مجموعة من القرارات، تخص أساسا دليل المساطر (الإجراءات) المتعلقة بتدبير صندوق المناطق الصناعية المستدامة، والجزء الثاني لدليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق شراكة للتكوين المهني، والجزء الأول من دليل المساطر المتعلقة بتدبير صندوق البرنامج التجريبي للتشغيل، عبر التمويل القائم على النتائج، حسب بيان لرئاسة الحكومة.