أمر الملك المغربي محمد السادس، بتجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية. وسيتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة. ويندرج هذا في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
كما تم كذلك خلال المجلس الوزاري بالقصر الملكي في مراكش المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18 – 44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
وحريّ بالذكر أن المشروعان يهدفان إلى تحديد كيفية إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمعايير المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد نوعية الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجور والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.