صنف تقرير حديث لـ”فريدوم هاوس” المغرب ضمن خانة الدول “الحرة جزئيا”؛ إذ حصل على 39 نقطة من أصل 100، وتقدم على جل الدول العربية التي شملها التصنيف، محتلا الرتبة الثالثة خلف كل من تونس ولبنان اللتين صنفتا كدولتين حرتين.
وتجدر الإشارة الى أن تقرير “فريدم هاوس” يعتمد على قياس ثلاثة مؤشرات أساسية هي تقييم الحرية، والحقوق السياسية، والحريات المدنية، وهي المؤشرات التي حصلت فيها المملكة على خمس نقاط من أصل سبع، ضمن سلم فيه النقطة الأولى للبلدان الأكثر حرية والسابعة لأسوئها.
وضمن هذا التصنيف تفوقت كل من لبنان وتونس على المغرب؛ ففي الوقت الذي حلت فيه المملكة في الرتبة 39 دوليا، استطاعت لبنان أن تحل في الرتبة 45، متبوعة بتونس في الرتبة 69 دوليا.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت السويد قائمة الدول الحرة بحصولها على معدل مائة نقطة، متبوعة بكل من النرويج وفنلندا، ثم كندا وهولندا.
هذا وقد سجل التقرير تراجع الحرية على الصعيد العالمي، مؤكدا وجود تراجع على مستوى الحقوق السياسية والحريات المدنية خلال الـ 13 سنة الماضية، وتحديدا منذ عام 2005 إلى العام الماضي، مبرزا أن المعدل العالمي للحرية يتراجع سنة تلو أخرى، ناهيك عن أن عدد الدول التي تعرف تراجعات في تزايد هي الأخرى.
وحملت “فريدوم هاوس” مسؤولية تراجع معدل الحرية لأشخاص بعينهم، قائلة إن السبب خلال السنة الأخيرة هو تصرفات أشخاص مثل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ولفت هذا التقرير الانتباه الى أن “الأنظمة الديمقراطية تواجه تحديات في الداخل والخارج، حيث إن أزمة الثقة في المجتمعات المفتوحة تضعف الثقة في الديمقراطية كنظام، والهجمات المحلية على المؤسسات الرئيسية، كالقضاء، وسائل الإعلام، والآليات الانتخابية، تقوض أسس الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، فإن الاعتداء العالمي متزايدة الحدة على قواعد الديمقراطية، بقيادة الصين، يتحدى انتشارها في جميع أنحاء العالم”.