عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، بجدول أعمال تضمن مواضيع تتعلق بالمراقبة والتشريع والعلاقات الخارجية والقناة البرلمانية وجائزة الصحافة البرلمانية.
وفي بلاغ له، أورد المجلس أنه وفي إطار تحقيق المشروع المتعلق بالقناة البرلمانية، ونظرا لأهميته خاصة في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنات والمواطنين، تدارس المكتب الوثائق المرجعية والقانونية المؤطرة لهذا الإحداث، وقرر الموافقة على تحقيق هذا المشروع وتوفير كافة الضمانات لإنجاحه في أقرب الآجال.
وبخصوص موضوع المراقبة حدد المكتب جدول الأعمال لجلسة يوم الإثنين 11 فيفري ضمن القطب الاقتصادي والبنيات التحتية والداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، كما اطلع وأحال على الحكومة الطلبات التي تندرج في إطار التحدث في موضوع هام وطارئ طبقا لما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي.
ومن جهة أخرى تدارس المكتب موضوع المهام الاستطلاعية وقرر تعزيز هذا الجانب الرقابي ببنية إدارية متخصصة، كما وافق على طلب لجنة البنيات الأساسية في شأن القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على اللجان المختصة مجموعة من مقترحات القوانين تغير وتتمم مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقانون المتعلق بالمالية المحلية وقانون الشغل ومقترحات تتعلق بالجانب اللغوي والحفاظ على البيئة وإحداث وكالة وطنية للخطارات والتكافل العائلي والوظيفة العمومية.
وفي هذا الصدد أكد مكتب المجلس على أهمية المقترحات المقدمة من كافة مكونات المجلس، من حيث استجابتها لحاجات تشريعية ومجتمعية ملحة، كما في نطاق الملاءمة أو في إطار تعزيز الرصيد التشريعي للمغرب بقوانين جديدة.
ودعا المكتب كافة الأطراف المعنية، من لجان وحكومة، إلى تضافر الجهود من أجل التطبيق السليم لمقتضيات النظام الداخلي من حيث البرمجة والدراسة والبت النهائي.
هذا كما تداول مكتب المجلس في موضوع جائزة الصحافة البرلمانية المنصوص عليها في المادة 136 من النظام الداخلي التي تنص على أنه “تمنح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية تنظم مسطرتها بقرار لمكتب مجلس النواب”، حيث قرر الموافقة على إحداث هذه الجائزة، وذلك في إطار التشاور والتعاون مع المؤسسات المهنية المختصة.