عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية السابق، مرة أخرى ليدافع عن موقفه الرافض للملكية البرلمانية، وذلك بعد أيام من تعليق مصطفى الرميد وزير الدولة وزميله في الحزب على الموضوع، والذي اعتبر فيه أن الملكية البرلمانية لا مفر للمغرب عنها.
وقال ابن كيران إن «الرميد لم يقل شيئا جديدا بالنسبة لي»، وأضاف موضحا: «لقد قال إن الملكية البرلمانية هي الحل، لكن شروطها غير متوفرة، إذن هي لا شيء.. انتهى الكلام».
ونفى ابن كيران في كلمة بثها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يكون ضد الملكية البرلمانية بشكل مطلق، وقال بهذا الخصوص: «أنا لم أقل إنني ضد الملكية البرلمانية مطلقا، بل قلت أنا ضد الملكية البرلمانية التي فيها ملك يسود ولا يحكم»، قبل أن يوجه كلامه للمدافعين عنها: «قولوا لي ماذا تريدون؟».
وفي هذا الصدد يعتبر ابن كيران أن ملكية يسود فيها الملك ولا يحكم «ستكون خطرا على المغرب، لأن المغرب مستمر بفضل الصلاحيات التي يتوفر عليها الملك»، مشيرا إلى أن المغرب «ليس هو (العدالة والتنمية) و(الأحرار)، أو (الأصالة والمعاصرة) و(الاتحاد الاشتراكي)، بل فيه عدد من المخلوقات والهيئات»، حسب تعبيره.
وربط رئيس الحكومة السابق في كلمته، التي ألقاها أمام عدد من أعضاء حزبه خلال زيارتهم له في منزله، بين إمارة المؤمنين والهدوء الذي يطبع سلوك فئات المتدينين بالبلاد؛ حيث اعتبر أن هذه الفئة مسؤولة عن إشعال الفتنة بعدد من الدول العربية، وقال بهذا الخصوص: «هناك سلطة دينية ممثلة في جلالة الملك، الذي هو أمير المؤمنين، والجميع عليه أن يخضع لها، والمجال الديني عندما يصبح فوضويا سنرى فيه العجب الذي لن يخطر على بال».
وفي ذات السياق دعا ابن كيران أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى التحلي بالجدية والتمسك بالديمقراطية الداخلية، مؤكدا أنه «إذا فرطنا في هذه الأمور فإننا سننتهي»، معتبرا أن ما يقوم به خصوم حزبه أمر عادي، «ومن الطبيعي ألا يتركونا، وللأسف فالمنافسة غير شريفة في العمل السياسي».