تم تعيين عبيد عمران، مديراً عاماً للصندوق السيادي المغربي «إثمار الموارد»، خلفاً لطارق الصنهاجي، الذي تولى هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق، الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، سنة 2016. وسبق لعمران، الذي أشرف وزير المالية والاقتصاد على تنصيبه في منصبه الجديد، أن تقلد عدة مسؤوليات في وزارة المالية، قبل أن يلتحق بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن). وعينه العاهل المغربي أخيراً مديراً عاماً لصندوق «إثمار الموارد».
ويعد «إثمار الموارد» أول صندوق سيادي ينشئه المغرب، وذلك عبر تحويل صندوق التنمية السياحية خلال سنة 2016. وكان هذا الصندوق الأخير أطلق في سنة 2011 لمواكبة التنمية السياحية في إطار مخطط «رؤية 2020».
وتجدر الاشارة الى أن المغرب يهدف من إنشاء الصندوق إلى توفير أداة مالية تنموية شاملة، على غرار الصناديق السيادية العالمية التي تشتغل وفق معايير وآليات خاصة، برهنت على نجاعتها في تعبئة الموارد لإنجاز برامج ومشاريع تنموية كبرى وطويلة الأمد. غير أن «إثمار الموارد» يختلف من حيث مصدر التمويل عن الصناديق السيادية للدول النفطية التي تمول من فوائض البترول. فرأسماله البالغ حالياً 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) يمول من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية، الذي يودع فيه مداخيل تخصيص شركات ومساهمات الدولة، بحصة الثلث، وبمساهمة الموازنة الحكومية بحصة الثلثين.
وحريّ بالذكر كذلك أن هذا الصندوق يمثل أداة تعبئة للمستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق نمو مستدام، من موقعه كصندوق سيادي متعدد القطاعات يروم دعم الاستثمار وتشجيع الشراكات بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية. ومن مهامه تحفيز الاستثمار والمساهمة في إحداث دينامية اقتصادية ملموسة وتنمية مستدامة تعزز فرص التشغيل. وبناءا على توجهه السيادي، يلعب الصندوق دوراً مهماً في تمويل الورش التنموية بالنظر لقدرته الكبيرة على تعبئة المدخرات وتوفير سيولة كبرى للمشاريع التي لن تحقق مردودية إلا على المدى الطويل.