يدلّ الدعم المرتفع لغاز الطهو، الذي رصده المغرب العام الماضي 2018، إلى صعوبة تحرير أسعاره وبيعه بالأسعار العالمية دفعة واحدة، ما يبرر التريث الذي تبديه الحكومة بسبب تخوفها من ردود أفعال المستهلكين.
ووصلت مخصصات دعم غاز الطهو خلال العام الماضي، إلى 1.25 مليار دولار، من بينها مصاريف النقل، حسب تقرير لصندوق المقاصّة (حكومي)، وارتفع دعم غاز الطهو بنسبة 17% خلال 2018، مقارنة بالعام السابق، والذي تحمّل فيه صندوق المقاصة 1.05 مليار دولار.
ويذكر أنه، بحسب تقرير صندوق المقاصة، بلغت أسعار غاز الطهو أعلى مستوى لها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، إذ تجاوزت سقف 600 دولار للطن، قبل أن تنخفض في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
ويشير التقرير ذاته إلى أنه، على الرغم من الانخفاض الذي سجله غاز “البوتان” في الأسواق الدولية في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، كي يستقر في حدود 383 دولاراً للطن الواحد، إلّا أن متوسط السعر على مدى عام كامل ارتفع 11%.
وفي هذا الصدد صرّح رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران أخيراً، بأنه كان يريد تحرير سعر غاز الطهو، إلا أن جهات في الدولة عارضت ذلك، خوفاً من الاضطراب الاجتماعي. موضحا أن تحرير سعر البنزين، سيمكّن الدولة من توفير مليار دولار من أموال الدعم، في نفس الوقت الذي ستتمكن فيه من توفير صفيحة غاز لكل أسرة معوزة مجاناً في الشهر.
ومن ناحية أخرى يرى بنكيران أن تعطل سلّم الأجور في المغرب، نال من القدرة الشرائية للأسر، مشيراً إلى المأزق الذي دخل فيه الحوار الاجتماعي، بعدما لم تفض المفاوضات إلى الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
كذا وبعد تحرير أسعار البنزين والسولار، أضحى غاز الطهو يستفيد من نحو 70% من إجمالي مخصصات الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصّة الحكومي، حسب بيانات سابقة للوزارة المكلفة بالشؤون العامّة والحكامة، لدى رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.