وسط تطويق أمني وإنزال لطلبة يساريين وحقوقيين وحضور لأعضاء في حزب العدالة والتنمية، انطلقت الجلسة الثانية من محاكمة البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، الذي بعد 25 سنة من طي ملف متابعته في قضية مقتل طالب يساري ومنتم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بنعيسى آيت الجيد، فتحت القضية من جديد ليواجه حامي الدين بتهمة «المساهمة في القتل العمد» أمام غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بفاس، المدينة التي وقعت فيها الأحداث بداية التسعينيات.
وأعلنت المحكمة ساعات قليلة بعد انطلاق المحاكمة عن تأجيلها إلى 19 من شهر مارس المقبل بناء على طلب من دفاع حامي الدين والمطالب بالحق المدني والنيابة العامة.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة تميزت بحضور مكثف لقوى الأمن قرب المحكمة قبل انطلاق المحاكمة، درءاً لأي مشادات بين الطرفين، حيث حضر بعدد وفير طلبة يساريين ينتمون للتيار الذي كان ينتمي إليه بنعيسى والذي ينشط في الجامعات وهو تيار «الطلبة القاعديين» إلى جانبهم حقوقيون ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي الجمعية التي كان بنعيسى منتمياً إليها. غير أنه خلافا للجلسة السابقة فقد عرفت الجلسة غياب قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية، فلم يحضر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ولا إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس. ويذكر ان ذلك الحضور كان قد أثار بعض ردود الفعل التي اتهمت الحزب بـ«التأثير على القضاء» خاصة بعد تدوينة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان انتقد فيها بشكل لاذع إعادة فتح ملف حامي الدين وانتقد مؤسسة القضاء قبل أن يستدرك فيما بعد أن “القضاء مستقل”..ورغم ذلك فالمحاكمة لم تخل من حضور قيادات محلية للحزب في مدينة فاس وبرلمانيين آخرين وطاقم كبير من المحامين الذين سجلوا مرافعاتهم لصالح حامي الدين .
وحريّ بالذكر كذلك أن حزب «العدالة والتنمية» قد اتخذ موقفاً تضامنياً قوياً مع حامي الدين، الشيء الذي انعكس في الدعم السياسي والإعلامي وفي بلاغات الأمانة العامة للحزب ومجلسه الوطني، وكذا في تأسيس لجنة للتضامن مع حامي الدين يرأسها الرميد.