وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعوة رسمية إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل حضور اجتماع ثنائي سيخصص للحسم في مختلف الملفات العالقة.
ويأتي هذا اللقاء الرسمي، الذي سيعقد الاثنين المقبل، بعد تأخر دام أزيد من شهر، حيث كان مقررا عقد الاجتماع في 28 ديسمبر الماضي، لكن تعذر حضور كاتبين عامين لمركزيتين تعليميتين دفع الوزارة الوصية إلى إبلاغ النقابات الأخرى بخبر تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.
وتجدر الإشارة الى أن النقابات التعليمية تراهن على اللقاء الجديد من أجل النظر في مجموعة من الملفات المطلبية الثنائية التي لم يتمّ البت فيها الى غاية هذا التاريخ، حيث يعيش القطاع غليانا محموما، مما دفع بعض المركزيات القطاعية إلى خوض العديد من الاحتجاجات التصعيدية.
هذا وتطالب النقابات التعليمية بإيجاد حلول مستعجلة لملفات عدة، من بينها: مشروع النظام الأساسي وأساتذة السلم 9، فضلا عن المكلفين في غير سلكهم والترقية بالشهادة، إلى جانب ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وكذا الأساتذة المتدربين والمتعاقدين، علاوة على أطر الإدارة التربوية والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذلك الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد، والمرسّبين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين.