حذر أساتذة جامعيون من الخطر الذي يعتري المؤسسات الجامعية بالمملكة، وأعلنوا عن إمكانية “إشعال فتيل الحراك الجامعي” في حالة ما لم يتم الاهتمام بـ”الوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ”.
الأساتذة المنضوون تحت لواء تيار “قادمون قادرون” وجهوا دعوة إلى الأساتذة بالجامعة العمومية من أجل اتخاذ “الحيطة والحذر من سياسة تشويه صورة ومكانة الجامعة العمومية والدور الاعتباري للأستاذ الجامعي”، مسجلين “غياب أي موقف وطني من الأجهزة النقابية كأن الجامعة العمومية أضحت فضاء لممارسة كل أشكال الفساد وسوء الأخلاق”.
هذا وقد حذر الأساتذة، ضمن بيان موقع من قبل التيار ذاته، الجهات المعنية والوصية، قائلين إن “التمادي في سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية والاستهتار بالوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ قد يشعل فتيل الحراك الجامعي”.
وتجدر الاشارة بان التيار طالب “بتحسين الأوضاع الاعتبارية والمادية والاجتماعية للأستاذ الجامعي، ورفع الحظر عن التجميد الذي طال وضعيته من خلال إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل”، معبرا أيضا عن “حالة الاستياء والتذمر من التماطل في تطبيق الاتفاقيات مع الوزارة الوصية، ومن عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية كاملة تجاه المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين”.
وفي ذات السياق عبر الأساتذة الباحثون عن “استيائهم من وضعيتهم المزرية المتراكمة نتيجة للحلول الترقيعية غير المنصفة”، وطالبوا بـ “بجبر ضرر الفئات المتضررة من هاته الحلول الترقيعية وما خلفه الإطار القانوني 00-01 من تداعيات وسلبيات”.
وحذر التيار مما أسماه “الاستهداف العلني والممنهج للمكتسبات في زمن يسوده فعل التسيب والاستهتار بالمجالات الحيوية”، وندد بـ”السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة وتطبقها في جميع القطاعات الاستراتيجية، خصوصا في مجال الصحة، والتعليم عموما، بما في ذلك التعليم العالي، الهادفة إلى الإجهاز على الهوية العمومية للجامعة المغربية”.
وحمل البيان أيضا تحذيرا “مما تعانيه مؤسسات التعليم العالي من مشاكل خطيرة وأزمات متضاعفة تبين بالملموس فشل ما سمي بالمخطط الاستعجالي الذي عجز عن الإصلاح الحقيقي لوضعية التعليم العالي بسبب غياب إرادة حقيقية من طرف المسؤولين للنهوض بهذا الأخير إلى المكانة المنوطة به كرافعة للتقدم والازدهار”.