عادت الخلافات الثنائية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لتثير سحبا داكنة في سماء الحكومة المغربية، وتعيد إلى الواجهة موضوع الانسجام بين مكوناتها الرئيسية، خاصة بين الحزب الذي يقود الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، والحزب “القوي” داخل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش.
وتسببت احتجاجات تجار التجزئة خلال الأيام الأخيرة، بسبب رفضهم الخضوع لما يسمى “الفوترة الرقمية”، في حدوث اصطدامات وتبادل اتهامات متتالية بين زعماء الحزبين ووزرائهما، وهو ما ينذر بحدوث شرخ جديد في العلاقة بين الأغلبية الحكومية.
وبدأ الخلاف الحاد بين حزبي العدالة والتنمية و”الأحرار” عندما أصدر الأخير قبل أيام خلت بيانا حمّل فيه صراحة الحكومة السابقة التي كان يقودها العدالة والتنمية والحكومة الحالية أيضا، مسؤولية إصدار مرسوم الفوترة الرقمية، الذي أثار غضبا واحتجاجات كبيرة بين التجار الصغار في عدد من مناطق المملكة. الاتهام الذي ردّ عليه العثماني، رئيس الحكومة، في لقاء حزبي بمنطقة سوس، قائلا أن “حزب الأحرار إذا كانت الأمور جيدة ينسبها إلى نفسه، وإن حصلت مشاكل يتبرأ منها ويرمي المسؤولية على الآخرين”، وفق تعبيره.
واستنكر العثماني أن يعمد حزب يشارك في الحكومة إلى إصدار بيانات تنتقد قرارات اتخذتها الحكومة التي يشارك فيها، كما أن وزير المالية ينتسب إلى هذا الحزب، وهي الوزارة التي أصدرت بياناً بشأن الفوترة وأثار غضب التجار في البلاد، قبل أن يشير إلى أن “حزب الأحرار كان حريا به التعبير عن رأيه داخل الحكومة وليس عبر إصدار بلاغات”.
غير أن الوزير أخنوش ردّ سريعا على كلام العثماني، في لقاء حزبي، قائلاً إن هناك تشويشا على حزبه، وأن “الأحرار” لا يقيم تحالفات خارج الحكومة، وأنه يعمل داخل الحكومة إلى أن ينتهي وقتها، وأضاف “وزراء التجمع الوطني للأحرار مسؤولون، ولو أردنا التكلم عن تصريحات وزراء العدالة والتنمية لأخذنا أسبوعا”.
بدوره، قال وزير العدل محمد أوجار، المنتسب إلى حزب الأحرار: “النزاهة الفكرية تحتم احترام المواطنين وانتقاد الحكومة عندما تخطئ، لأنها في الأخير جهد بشري”، قبل أن يستدرك بأنه “رغم الاختلاف مع الحزب الذي يرأس الحكومة، يتعايش الأحرار معه وفق ميثاق الأغلبية”.