لم تغب تأثيرات الأزمة السياسية الأخيرة التي تشهدها العلاقات المغربية السعودية، على المنح المالية التي وعدت بها الرياض الرباط عقب اندلاع ثورات الربيع العربي. ومن المتوقع أن تؤدي تداعيات الأزمة، إلى مزيد من التأخير للمنح السعودية للمغرب، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية إضافية مرتقبة على العلاقات التجارية بين البلدين.
وسبق لمحافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن أوضح، عندما سئل حول احتمال تجديد اتفاق الهبات بين المغرب ودول الخليج، بأن ذلك يبقى رهينا بالمستوى السياسي.
وفي ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إن تأخر صرف ما تبقى من الهبات الخليجية، ساهم في تدهور عجز الميزان التجاري في العام الماضي، مضيفا أن مستقبل المساعدات لن يكون رهينا بالتعاطي مع مجلس التعاون الخليجي، كتكتل منسجم في المستقبل، بل يتعلق الأمر بالعلاقات مع كل دولة على حدة. كذا وأن العلاقات مع دول الخليج، يمكن أن تتجاوز ما يقرره ذلك التكتل، كي تأخذ طابعا ثنائيا في العديد من المجالات، مثل تلك التي تخص المساعدات.
ويعتقد ذات الخبير أن المغرب لم يكن يستحضر الهبات عندما اتخذ موقف الحياد الإيجابي من الأزمة الخليجية، إذ لم ينسق وراء الداعين للحصار الذي فُرض على قطر. غير أنه يمكن للمغرب أن يعوض الهبات، عبر الحرص أكثر على الجباية، خاصة إذا ما جرى التشديد على المواطنة الجبائية التي تساعد على تفادي التهرب.
وتتجلى مؤشرات التوتر بين البلدين، بعد أن غيرت المغرب من مشاركتها في التحالف السعودي الإماراتي، وعدم زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرباط بعد الجولة الأخيرة التي قام بها إلى بلدان المغرب العربي، عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا.
وعن المؤشر الأخير وضّح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في حوار للجزيرة، بكون “التوقيت والترتيبات حالت دون ذلك”.
وتجدر الاشارة الى أن هبات دول الخليج للمغرب لم تتعدّ في العام الماضي 285 مليون دولار، بعدما دفع انخفاض وتيرة صرفها الحكومة المغربية إلى خفض توقعاتها من 720 مليون دولار إلى 480 مليون دولار.